قررت محكمة الاحتلال العليا في القدس المحتلة، عدم الاعتراف بملكية فلسطينيين من النقب المحتل، لأراض تبلغ مساحتها 1000 دونم، مُشرعنة بذلك سرقة هذه الأراضي لصالح المؤسسات الرسمية.

وقال الصحفي ياسر العقبي: "إن محكمة الاحتلال ردت التماس ورثة جده سليمان محمد العقبي للاعتراف بملكيتهم لنحو ألف دونم، من أصل 19 ألف دونماً تمكلها العائلة في النقب المحتل".

وعدَ العقبي ذلك الإجراء تعزيزًا لقرار المحكمة الصادر مطلع الشهر الجاري بتهجير أهالي قرية أم الحيران في النقب.

وأكد  أن عائلته لن تفرط بالأرض رغم قرار محاكم الاحتلال تثبيت مصادرتها، وذلك بناء على قرار صدر عن ما يسمى بـ "سلطة التطوير" قبل سنوات.

يذكر أن تلك الأراضي تقع قرب بلدة حورة بالنقب بجوار قرى العراقيب وشريعة، حيث زعمت محكمة الاحتلال العليا أن العائلة لم تثبت ملكيتها للأرض التي كانت تابعة للحكم العثماني وبقيت كذلك إبان الانتداب البريطاني.