حذر د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة من ضياع مدينة القدس في ظل الانقسام الفلسطيني والغفلة والانشغال العربي والإسلامي والتواطؤ الدولي.

ودعا بحر في بيان وصل "الرأي" نسخة عنه، السلطة الفلسطينية إلى تقديم ملف متكامل حول الجرائم التي يرتكبها كيان الاحتلال في المدينة المقدسة والمقدسات الإسلامية والمسيحية إلى محكمة الجنايات الدولية.

وكانت حكومة الاحتلال اتخذت -خلال جلسة عقدتها أمس في ما يسمى متحف إسرائيل- سلسلة من القرارات الهادفة لتهويد مدينة القدس في ذكرى احتلالها، وتشمل وضع خطة خمسية لتطوير القدس اقتصادياً في الفترة ما بين عامي 2016 - 2020 على أن تستند الخطة إلى تفعيل محرِّكات النمو الاقتصادي لدعم المدينة وتخصيص الميزانيات اللازمة لها، وتحديث البنى التحتية واكتشاف وحفظ الآثار وتشجيع الزيارات لباحة حائط البراق والأنفاق المجاورة لها داخل البلدة القديمة وشق الطرق السريعة إلى القدس، وتسهيل الوصول إليها من خلال خط سكة الحديد الجاري مدّه بعد شق الأنفاق في الجبال.

وأكد أن الإجراءات الصهيونية التي اتخذتها حكومة الاحتلال أمس من شأنها أن تعجّل من حسم تهويد المدينة المقدسة خلال السنوات القادمة ما يضع شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية أمام تحديات كبرى.

ودعا بحر الكل الوطني الفلسطيني، سلطة وفصائل ومنظمات مجتمعية وشرائح شعبية، إلى اليقظة الكاملة لأبعاد المخطط الصهيوني والقرارات الصهيونية الأخيرة التي تذبح المدينة المقدسة من الوريد إلى الوريد، وترك الخلافات الحزبية والمناكفات الإعلامية جانبا لجهة التوحد في معركة الدفاع عن القدس ومقدساتها في وجه الحملة الصهيونية الشرسة التي تستهدفها.

وناشد بحر الدول والحكومات والشعوب العربية والإسلامية لاستفراغ الوسع وبذل أقصى الجهود من أجل إنقاذ المدينة المقدسة وتعزيز صمود أهلها ورعاية مؤسساتها، مشددا على أن التاريخ لن يرحم كل من يتخاذل عن نصرة القدس وأهلها في ظل التحديات الكبرى والمخططات الشرسة التي يستحثها الصهاينة وسط دياجير الانقسام الفلسطيني والغفلة العربية والإسلامية والتواطؤ الدولي.