حذرت رابطة المتضررين من بنك فلسطين من الأيتام والفقراء والأرامل والمساكين والجرحى والمعاقين والمرضى بنك فلسطين بإغلاقه يوم الثلاثاء القادم في حال لم تتم الإستجابة لمطالبهم المتمثلة بالإفراج عن أموال المؤسسات والجمعيات الخيرية، وعدم ارجاع الحوالات المالية الواردة لهم،  وأعطتهم مهلة أخيرة ليوم الاثنين القادم.

وقال منسق المؤسسات الخيرية المهندس أحمد الكرد خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، بمدينة غزة، إنّ هذه الإجراءات التي اتبعها بنك فلسطين بحق المتضررين نتج عنها وقف 40000 كفالة تخص الأيتام والفقراء والمرضى تقدر ب2 مليون دولار شهرياً، بالإضافة لتضرر 11 مدرسة خيرية يدرس فيها ما يقرب من 9000 طالب، كذلك التأثير على 20 مستشفى ومركز صحي خيري يتردد عليه مليون مريض سنوياً.

وأوضح الكرد  أنّ البيان الذي أصدره بنك فلسطين والذي تجاهل من خلاله أي مطالب للجمعيات والمتضررين أن بنك فلسطين يعمل في إطار منظومة مصرفية دولية وفقاً للمتطلبات القانونية النافذة في فلسطين، وعدم  زج مصالح المواطنين في أي خلافات سياسية.

وبناء على ذلك، أكد الكرد أنّ الجمعيات التي جمدت حساباتها في بنك فلسطين مرخصة وتتمتع بسمعة حسنة، ولها علاقات مع المؤسسات الداعمة والمانحة في كثير من الدول العربية والأوروبية.

وأشار إلى أن هذه الجمعيات ليست مدرجة على أي قائمة من قوائم المنع سواء كانت أمريكية أو أوروبية أو عربية ولا حتى "إسرائيلية"، فضلاً على أن المستفيدين من هذه الجمعيات هم من جميع شرائح وأطياف وألوان الشعب الفلسطيني.

واستنكر الكرد ما جاء في بيان بنك فلسطين والذي ادعى من خلاله تعاطفه مع الأيتام وذويهم في قطاع غزة، قائلاً أنه لو كان هذا التوجه حقيقياً لما تم إرجاع إغاثات ومساعدات لـ 100 ألف أسرة.

وبخصوص إدعاء البنك أنه لم يمنع أي حوالة واردة للأيتام والفقراء وأنه على استعداد فتح حسابات بصورة مباشرة باسم اليتيم أو الفقير، قال الكرد: "البنك يتجاهل أبسط قواعد النظم التي تضبط عمل المؤسسات الخيرية في الداخل والخارج والطريقة المتبعة في إيصال المساعدات والمشاريع الإنسانية إلى مستحقيها في قطاع غزة".

كما أكد أن هذه السياسة المتبعة في تجميد الحسابات والمؤسسات الخيرية يريدون من جراء ذلك يريدون أن يضعوا قائمة بالمنع لم تصدر لا من الأوروبيين ولا الأمريكان ولا "الإسرائيليين".

أما بخصوص ما ورد على لسان مدير العلاقات العامة في بنك فلسطين في رام الله أن على الجمعيات توثيق وضعها القانوني، أوضح الكرد  أنه قد مر عام من التواصل مع بنك فلسطين ، وقد قدم للبنك جميع الأوراق المطلوبة والتراخيص اللازمة والجهات المانحة ولكنه لم يعر لها اهتماماً واستمر في سياسية إرجاع الحوالات المالية .

وفي ختام مؤتمره،  أكد أنه باسم الجمعيات يطالبون بنك فلسطين بتفعيل حسابات الجمعيات الخيرية التي جمدت، بالإضافة لعدم إرجاع أي حوالة مالية قادمة من الخارج ، مشيراً إلى أن استمرار بنك فلسطين في هذه السياسة التعسفية يجعله طرفاً في التجاذبات السياسية الفلسطينية وطرفاً في محاصرة أبناء غزة.