أعلن تجمع المؤسسات الخيرية، صباح الثلاثاء، تعليق الفعاليات الاحتجاجية ضد بنك فلسطين ابتداءً من اليوم وحتى الأسبوع المقبل، بعد تدخل من مؤسسات حقوقية لإتاحة مزيد من الوقت للحوار.
وقال منسق التجمع أحمد الكرد في مؤتمر صحفي أمام بنك فلسطين وسط مدينة غزة، إن فعاليات الأسبوع المقبل ستكون أكثر قوة وجماهيرية ضد بنك فلسطين ما لم تحل الأزمة.
وأوضح أن الإجراءات التعسفية التي اتخذها بنك فلسطين نالت من عشرات المؤسسة الخيرية والإنسانية وشملت مؤسسات تعليمية اجتماعية صحية رياضية ثقافية وغيرها.
ومن بين الاجراءات التعسفية التي عكف بنك فلسطين تطبيقها على المؤسسات الخيرية، تجميد الحسابات وإرجاع الحوالات المالية وعدم فتح حساب لهذه الجمعيات، الأمر الذي ألحق الضرر لمليون فرد في قطاع غزة من أيتام ومعاقين وفقراء.
وشدد الكرد على أن انتفاضة الفقراء والطلاب والمرضى والأيتام انطلقت ولن يستطيع أحد أن يقف أمامها إلا بتحقيق مطالبهم الإنسانية.
وأضاف: "سنلاحق جميع المشاركين في حصار الأهالي قانونياً من خلال المحاكم ومن خلال المنظمات الحقوقية إن لم تحل هذه القضية".
ومن جهته، قال رئيس شبكة المنظمات الحقوقية خليل أبو شمالة، إن تدخل المنظمات الأهلية جاء بطلب من إدارة بنك فلسطين، مضيفاً: "نتمنى أن تكلل جهودنا خلال الأيام القادمة بإيجاد حل عادل لمعاناة الأسر المحتاجة".
وأوضح أبو شمالة أن هناك أطرافاً خارجية تريد تدمير قطاع غزة وتأمل أن يدمر اقتصاده"، مستدركاً قوله: "سنعمل كل ما بوسعنا لكي لا نصل إلى هذه الدرجة".
وكان العشرات من أهالي الأيتام والشهداء قد أغلقوا صباح اليوم فروع بنك فلسطين في جميع محافظات قطاع غزة، احتجاجًا على عدم استجابة إدارة البنك لمطالبهم الإنسانية بإلغاء تجميد حساباتهم.
ونصب المتضررون من سياسة البنك خيام اعتصام أمام أبواب مقراته، ورفعوا لافتات تطالب بالاستجابة لمناشداتهم بإعادة فتح حساباتهم المغلقة في البنك.
وتتهم أكثر من 30 جمعية خيرية في قطاع غزة بنك فلسطين بإغلاق حساباتها وحجز أموال الحوالات التي تصلها من الخارج لصالح الفقراء والأرامل وأبناء الشهداء، وسط رفض محلي كبير ودعوات لفك الحظر.
