أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن وضع لائحة محددات مكونة من 3 مستويات في إطار إعادة هيكلة سرعات الإنترنت.

وقال مدير التراخيص بالوزارة زياد الشيخ ديب في بيان وصل "الرأي" نسخة عنه، الأحد، إن وزارته تسعى جاهدة وبكل السبل إلى تطوير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتناسب مع أحدث التقنيات العالمية وبما يلبي احتياجات المواطن، مشيرًا إلى أن قطاع الانترنت شهد تطورات مهمة مؤخرا تلبي حاجة المواطنين وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن الوزارة وبالمشاركة مع شركة الاتصالات الفلسطينية والشركات المزودة لخدمات الانترنت عملت على تدشين مرحلة جديدة من مراحل تطور خدمات الانترنت في فلسطين وذلك من خلال إدخال تقنية VDSL والتي تعتبر من التقنيات الحديثة المستخدمة لتقديم السرعات العالية على الشبكة النحاسية.

وبين أنه تم بناءً على ذلك إعادة هيكلة السرعات لخدمات خطوط النفاذ حيث سيصبح الحد الأدنى للسرعات حتى 4 Mbps وبما لا يقل عن سرعة 2Mbps وتشمل السرعات 8Mbps و 16 Mbps و إضافة السرعة الجديد ة30 Mbps.

وشدد على أن إعادة هيكلة السرعات لخدمة الانترنت ستعمل على زيادة معدل سرعة الانترنت في فلسطين والبالغ حالياً 2.97 Mbps، وتشمل تخفيض أسعار خطوط النفاذ للسرعات العالية وزيادة سرعة التحميل Upload Speed لهذه السرعات .

ونوه إلى أن الوزارة في إطار دعمها للشركات المزودة لخدمات الانترنت على تخفيض أسعار الربط البيني بين الشركات المزودة لخدمات الانترنت مع شركة الاتصالات الفلسطينية بنسبة تصل حتى 12 % مما سيمكن هذه الشركات من تقديم خدمات الانترنت بسرعة أعلى وبسعر أقل.

ومن أجل ضمان تقديم الشركات المزودة لخدمات الانترنت خدماتها للمواطنين بجودة عالية، أعلن الشيخ ديب أن الوزارة قامت بوضع لائحة المحددات والضوابط للحملات التسويقية لخدمات الانترنت حيث شملت هذه اللائحة ثلاثة أنظمة تمثل ثلاثة مستويات من استخدامات المواطنين لخدمات الانترنت.

وذكر أن المستوى الأول يشمل باقات تحميل شهري للمشتركين بغض النظر عن سرعة خط النفاذ، فيما يمثل المستوى الثاني باقات تنزيل يومي باشتراك شهري يمكن للشركات تسويقها بناءً على حجم التنزيل اليومي بغض النظر أيضاً عن سرعة النفاذ أو تسويقها بحسب سرعة خط النفاذ، ويشمل المستوى الثالث لفئات الاشتراكات التجارية والمنزلية والتي ترغب باشتراك الانترنت مفتوح التحميل.

وشدد الشيخ ديب على سعي الوزارة لزيادة انتشار هذه الخدمة وتنوعها وتقديمها للمواطنين والمؤسسات بأعلى جودة وبأقل الأسعار مما يساهم في إنجاز مقومات مجتمع المعرفة ويساهم بفاعلية وكفاءة في عملية التنمية الاقتصادية.