رحبت فصائل فلسطينية في قطاع غزة بقرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة إلغاء اعتبار حركة حماس "منظمة إرهابية"، معتبره ذلك بالقرار الحكيم وتصويب للخطأ ويؤكد تمسك القاهرة بدورها القومي تجاه القضية الفلسطينية.

حركة حماس المتضرر الأول من هذا القرار رحبت بإلغائه معتبره أنه تصحيح للخطأ السابق، وتأكيد على تمسك القاهرة بدورها القومي تجاه القضية الفلسطينية.

وأكد الناطق باسمها سامي أبو زهري في تصريحات وصلت الرأي، أن القرار سيكون له تداعياته وآثاره الإيجابية على صعيد العلاقة بين حماس والقاهرة.

بدورها رحبت حركة الجهاد الإسلامي بقرار محكمة مصرية إلغاء حكم سابق باعتبار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "منظمة إرهابية" لعدم اختصاصها بالنظر في الدعوى.

وعدّ القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش في تصريح عبر صفحته على "فيسبوك" القرار "تأكيدًا على تمسك القاهرة بدورها القومي تجاه القضية الفلسطينية، سواء على صعيد الصراع مع الاحتلال، أو ملف استعادة الوحدة الوطنية، واستئناف جهودها لرعاية المصالحة".

وعبّر البطش عن أمله أن يكون القرار مدخلًا ومساهمة في "إعادة المياه لمجاريها بين مصر وحماس وأن تنعكس نتائجه إيجابًا على أهل القطاع عمومًا".

وقال إن القرار السابق "لم يكن لمصر أن تقبله أو تتعاطى معه طويلًا"، مشيرًا إلى حركة حماس "كانت وستبقى حركة جهاد ومقاومة على أرض فلسطين ضد العدو الصهيوني".

وأضاف البطش أن "مصر التي قدمت الآلاف من الشهداء في صراعها المرير مع الاحتلال الصهيوني لن تنحاز لغير الحق الفلسطيني، خاصة ونحن نعيش هذه الأيام ذكرى النكبة الثانية في العام 1967، والذي قتل فيها الآلاف من جنود وأسرى مصريين على يد العدو الصهيوني".

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اعتبرت بدورها، قرار المحكمة المصرية بإلغاء قرارها السابق باعتبار حركة حماس "إرهابية" حكيماً.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة ذو الفقار سويرجو  إن هذا القرار حكيم وهو مدخل جيد نحو عودة الحوار المباشر لحل كل القضايا العالقة بين الأطراف جميعاً.

وأشار سويرجو إلى أن القرار يصب في مصلحة مصر حكومةً وشعباً من ناحية، وفي مصلحة الشعب الفلسطيني بكل مكوناته السياسية من ناحيةٍ أخرى.

أما حركة الأحرار الفلسطينية، فأكدت أن هذا التراجع يعتبر تصويباً لخطأ كبير بحق شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة".

وقال الأمين العام للحركة خالد أبو هلال إن هذا القرار يجب أن يُتبع ويترجم لفعل على أرض الواقع لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني؛ بفتح معبر رفح ووقف حملات التحريض والتشويه التي يتّبعها النظام المصري.

وأضاف: "يجب أن يؤسس هذا القرار لعلاقة جديدة بين مصر وفصائل المقاومة فيها التي أكدت ولا زالت بأنها لن تتدخل بشؤون مصر، وأنها ستبقى الحامية لمصر وشعبها وأمنها القومي، وخط الدفاع الأول عنها وعن الأمة".

وكانت محكمة استئناف القاهرة للأمور المستعجلة، قضت اليوم السبت بقبول طعن الحكومة المصرية على حكم اعتبار حركة المقاومة الإسلامية "حماس" منظمة "إرهابية"، وإلغاء حكم أول درجة، وقضت بعدم الاختصاص النوعي في نظر الدعوى.