توقعت دراسة صدرت مؤخرا أن تتكبد إسرائيل خسائر بقيمة 250 مليار دولار، في حال اندلعت انتفاضة ثالثة.

وتوقعت الدراسة التي أعدها مركز "راند" ونشرت أهم نتائجها وسائل الإعلام الإسرائيلية أن تفضي المقاطعة الدولية إلى خسائر بقيمة ستة مليارات دولار.

وفي المقابل توقعت الدراسة أن يحقق الاقتصاد الإسرائيلي أرباحا بقيمة 123 مليار دولار، في حال تم التوصل لتسوية سياسية للصراع مع الفلسطينيين.

ونوهت الدراسة إلى أن حل الصراع واستقرار الأوضاع الأمنية سيفضي إلى تعاظم الاستثمارات واتساع التجارة الخارجية وازدهار السياحة.

وقد تم تقدير حجم الخسائر الناجمة عن اندلاع انتفاضة ثالثة والمقاطعة، إلى جانب تحديد الأرباح التي يتوقع أن تجنيها إسرائيل من التسوية السياسية للصراع بواسطة خبراء اقتصاديين من إسرائيل والولايات المتحدة وأوروبا والسلطة الفلسطينية.

وتوقعت الدراسة أن يبلغ الناتج القومي الإسرائيلي عام 2014 حوالي 462 مليار دولار، في حال تم التوصل لتسوية سياسية للصراع قائمة على أساس حل الدولتين، في حين توقعت الدراسة أن تتقلص نسبة الناتج القومي بـ 10% في حال اندلعت انتفاضة، بحيث يبلغ 359 مليار دولار.

وتوقعت الدراسة أن يحدث انخفاض على إجمالي الناتج القومي بقيمة 250 مليار دولار.

وتوقعت المصادر أن تحدث زيادة على النفقات الأمنية الإسرائيلية في حال اندلعت انتفاضة بنسبة 9%.

وبحسب الدراسة فإن زيادة بنسبة 15% ستطرأ على حجم الاستثمارات الخارجية في إسرائيل بمجرد التوصل لتسوية للصراع، في حين ستحصل زيادة بنسبة 20% على السياحة، في حين ستزداد عوائد التجارة مع السلطة الفلسطينية بنسبة 150%، وستتعاظم التجارة مع العالم العربي بنسبة 200%.

من ناحية ثانية، هاجم معلق إسرائيلي بارز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب مواصلته توجيه الانتقادات لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وقال روني شاكيد، معلق الشؤون الفلسطينية، إن "نتنياهو يتجاهل حقيقة الدور الذي يقوم به عباس في حفظ الأمن في الضفة الغربية، ومنع اندلاع انتفاضة مكلفة جدا".

وفي مقابلة أجرتها معه قناة التلفزة الأولى الليلة الماضية، تساءل شاكيد قائلاً: "هل يمكن أن يتصور نتنياهو حجم الضرر الذي يمكن أن تتكبده إسرائيل في حال توقف التعاون الأمني من قبل السلطة الفلسطينية؟".

واعتبر شاكيد أن إسرائيل باتت مرتبطة تماما بالتعاون الأمني من قبل السلطة، مشيرا إلى أن هذا يتطلب نمطا مغايرا من التعاطي مع السلطة الفلسطينية وقيادتها.

وفي السياق ذاته، قال وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أرئيل، المسؤول عن ملف الاستيطان، إن الاستيطان في جميع أرجاء الضفة الغربية هو "حق وطني وقومي وديني لليهود، علاوة على أنه أحد مظاهر السيادة لدولة إسرائيل".

ونقلت الإذاعة العبرية عن أرئيل قوله إن الحكومة الحالية ستفقد شرعيتها في حال ما عبرت عن توجهات الجمهور الصهيوني الذي يرى في الاستيطان "رسالة دينية وقومية من الطراز الأول".