صادق مجلس النواب الأميركي، مساء أمس الجمعة، على صيغة تشريع للدفع بإقامة مسار سريع للتجارة الحرة بين الولايات المتحدة وأوروبا، يتضمن شرطا ملزما لدول الاتحاد الأوروبي ينص على تجنب أي نوع من المقاطعة للبضائع الإسرائيلية.

وعلم أن صيغتين مختلفتين للقانون قد صودق عليهما في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وأن كلتيهما تتضمنان البند المتصل بمنع مقاطعة إسرائيل.

وتبين في نهاية المطاف أنه لم يصادق على القانون بسبب خلافات بشأن التعويض لنقابات العمال في الولايات المتحدة، في أعقاب معارضة شديدة من جانب الديمقراطيين، ويتوقع أن يتم التوصل في الأيام القريبة إلى اتفاق بين مجلسي النواب والشيوخ.

وفي حال تم التوصل إلى اتفاق بشأن صيغة القانون، فمن المتوقع أن تقدم الصيغة الموحدة للرئيس، باراك أوباما، المتحمس للدفع باتفاقية التجارة الحرة بأسرع وقت، للتوقيع عليه، أو التصويت عليه في أحد المجلسين.

وينص القانون على أن "فرض المقاطعة أو سحب الاستثمارات أو فرض عقوبات على إسرائيل، من قبل الحكومات أو الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية، يتعارض مع مبادئ عدم التمييز في اتفاق التجارة الدولي (GATT) الذي ينظم اتفاقيات التجارة بين الدول".

يشار إلى أن أوباما يدفع باتجاه تشريع اتفاقيات التجارة الحرة مع أوروبا ودول شرق آسيا، في مسار سريع، ما يقتضي موافقة الكونغرس بأغلبية الثلثين. ويدعم ذلك الجمهوريون، في حين أن حزبه، الديمقراطي، يعارض ذلك بدافع الخشية من المس بالنقابات المهنية وحقوق الإنسان.

وفي المقابل، فإن الأوروبيين يخشون من الدفع بالاتفاق لكونهم على دراية بضرورة تجنب فرض المقاطعة على "إسرائيل"، في حين أن توقيع اتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة أوروبا قد يدخل نحو 130 مليار يورو سنويا لـ28 دولة في الاتحاد الأوروبي الذي تواجه مشاكل اقتصادية.