سمحت السلطات المصرية اليوم السبت، بدخول كميات من الأسمنت إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح البري جنوب القطاع.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد في قطاع غزة عماد الباز لـ"الرأي"، إن كميات الإسمنت التي دخلت للقطاع عبر مصر وجهت للقطاع الخاص والتجار ولا دخل للحكومة والوزارة في غزة بها.
وأكد أن دور وزارة الاقتصاد فيما يتعلق بهذه الكميات سيكون في تحديد السعر الذي سيبيع به التاجر الإسمنت للمواطن، متوقعاً أن يكون سعره أعلى من سعر الإسمنت الداخل عبر الاحتلال "الإسرائيلي" وهو 600 شكيل.
ولم يحدد الباز كمية الاسمنت الذي دخل للقطاع اليوم، متوقعاً أن يتم إدخال 5000 آلاف طن، على أن يستمر إدخال الإسمنت طيلة أيام فتح المعبر.
وأعادت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري بين القطاع ومصر، صباح اليوم السبت، لمدة ثلاثة أيام في كلا الاتجاهين، بعد إغلاق دام لـ158 يوماً منذ بداية العام.
ويعاني قطاع غزة من نقص حاد في مواد البناء، التي حظر الاحتلال إدخالها طيلة سنوات الحصار، عدا عن السماح بإدخال كميات شحيحة جداً للمشاريع الدولية التي تهتم بإعمار غزة.
