طالب تجمع النقابات المهنية ونقابة الموظفين في القطاع العام، صباح اليوم الأحد، وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا" التراجع عن قرارات وقف التوظيف وتقليص الخدمات كافة التي صدرت في شهر مايو ويونيو 2015.

وقال رئيس نقابة موظفي غزة محمد صيام، خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة غزة، اليوم، "إننا في تجمع النقابات المهنية ونقابة الموظفين، كمتضررين من تقليصات الاونروا، نعلن رفضنا المطلق لكل الإجراءات التي تؤدي إلى حرمان اللاجئين الفلسطينيين من فرص تشغيل الموظفين والعاملين وتقليص الخدمات".

وجدد صيام مطالبته لرئيس الأونروا وسكرتير العام للأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية زيادة العاملين في القطاع التعليمي وزيادة عدد الأطباء والعاملين في القطاع الصحي وزيادة الخدمات الصحية، مشدداً على أن النقابات المهنية ستبذل أقصى جهد ممكن لوقف قرار التقليصات الغير مبرره.

وأشار إلى أن استمرار وكالة الغوث في سياسة التقليصات غير المبررة ستخلق أجواء توتيريه إضافية في المنطقة وستزيد من حالة الكراهية والاحتقان ضد كل الذين يتلذذون على عذابات الفلسطينيين وستؤدي إلى مراكمة المعاناة الإنسانية لدى المتضررين في لبنان وسوريا وغزة.

وأوضح صيام "على الأمم المتحدة تعويض كل نقص يطرأ على ميزانية الوكالة نتيجة عدم وفاء المانحين بتعهداتهم تجاه اللاجئين والمتضررين والمحاصرين في غزة"، مناشداً الاونروا تقليص أعداد الموظفين الدوليين المرتفعة رواتبهم، التي ترهق الميزانية، واستبدالهم بموظفين من اللاجئين.

مضيفاً، "على الاونروا العمل على إكمال مشاريع الإعمار وتقديم بدل إيجار لمن فقدوا بيوتهم سواء في قطاع غزة أو فلسطينيي سوريا أو مخيم نهر البارد في لبنان وزيادة أعداد المستفيدين من الخدمات الإغاثية وإقامة مشاريع لتشغيل العاطلين عن العمل".

وهمس رئيس نقابة موظفي غزة لرئيس الأونروا بالعمل بعيداً عن التدخل في الشأن السياسي الفلسطيني وتقديم الخدمات من منطلق إنساني بحت، سواء في الوظائف أو الإغاثة أو الإسكان.

وكانت وكالة الغوث أقدمت مؤخراً على مجموعة قرارات تهدف إلى تقليص خدماتها ووقف التشغيل في مناطق عملياتها الخمس، الأمر الذي أحدث حالة من الغضب والتوتر في صفوف المتضررين.