صادقت حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأحد، على مشروع قانون التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.

وقالت صحيفة "يدعوت أحرنوت" العبرية، إن هذا القانون يجيز إطعام الأسير المضرب عن الطعام بالقوة.

وأوضحت الصحيفة على موقعها أنه بعد مصادقة حكومة الاحتلال عليه سيُحال إلى اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات، ومن ثم يتم عرضه على الكنيست للمصادقة عليه بالقراءة الثانية والثالثة.

ويسعى الاحتلال ومصلحة السجون من خلال هذا القانون، لمواجهة إضرابات الأسرى بالقوة، وثنيهم على كسر إضرابهم رغماً عنهم، وخاصة من يضرب لفترات طويلة وهذا الأمر ينطبق على الأسير خضر عدنان المضرب لليوم الواحد والأربعين على التوالي.

وكان الاحتلال أوقف العمل بهذا القانون منذ إضراب الأسرى الإداريين في يونيو من العام الماضي، إثر موجه انتقادات حادة من المؤسسات والجهات الحقوقية المختلفة.

 وقال الناطق الإعلامي باسم مركز أسرى فلسطين رياض الأشقر، إن ثلاثة جهات أمنية "إسرائيلية" ضغطت بقوة على الكنيست في مثل هذه الأيام من العام الماضي من أجل فرض قانون التغذية القسرية للأسرى خلال الاضراب الذى كان يخوضه الاسرى الاداريين بشكل جماعي، وذلك من اجل السيطرة على الاضراب وافشاله، وقد صادق الكنيست "الإسرائيلي" فى حينه بالقراءة الأولى على القانون وكان ينتظر المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، من اجل تطبيقه على الأسرى، بدعم مباشر من رئيس وزراء العدو نتنياهو شخصياً، واشراف جهاز الشاباك .

وحذر الأشقر من خطورة تطبيق هذا القانون الذي يفرض التغذية القسرية على الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، مما قد يسفر عنه استشهاد الأسرى، كما حدث في عامي 1970 ، و1980 باستشهاد 3 أسرى نتيجة هذه استخدام هذا الأسلوب.

وأوضح أن التغذية القسرية تقوم على إدخال "بربيش" في معدة الأسير عبر الأنف، بشكل عنيف وضد رغبة الأسير، مما يعرض حياه للخطر الشديد، ويؤدى إلى اختناقه أو حدوث نزيف حاد يؤدى إلى الوفاة، بحجه إنقاذ الأسير من الموت نتيجة الامتناع عن الطعام.

وأكد أن القانون الدولي يكفل للأسير حق الخصوصية وحرية التحكم في جسده والإضراب عن الطعام ، في حال تعرضت حقوقه للانتهاك، وأن إطعام الأسير بالقوة هو مخالفة واضحة لهذه الخصوصية، وبالتالي فهي تتعرض مع المواثيق الدولية.

وبين الأشقر أن الصليب الأحمر ومنظمات حقوقية دولية من بينها منظمة "هيومن رايتس" اعتبرت أن التغذية القسرية مخالفة للمعايير الأخلاقية المهنية والطبية، بل وصنفته كأحد أشكال التعذيب وسوء المعاملة للأسير، والتي يحرمها القانون الانسانى.

كذلك اعتبره "الاتحاد العالمي للطب" الذي يضم أكثر من مائة اتحاد وطني "أسلوبا غير أخلاقي"، وأنه ما من أحد يمكن أن يبرر تغذية شخص عاقل بالغ قسراً.

وطالب الأشقر كافة المؤسسات الدولية والصليب الأحمر والتي عارضت استخدام هذا الأسلوب فى سجن غوانتنامو في التسعينات والعام الماضي ايضاً التدخل لوقف تطبيق هذا القانون على الأسرى، لأنه يشكل خطورة حقيقة على حياتهم.