دعت مؤسسة حقوقية المنظمات الدولية الضغط على الاحتلال لوقف إقرار قانون التغذية القسرية قبل اعتماده بشكل نهائي من قبل الكنيست الإسرائيلي مما يجعله خاضع للتطبيق على الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام مما يشكل خطورة على حياتهم.

وحذر "مركز أسرى فلسطين للدراسات" في بيان تلقت "الرأي" نسخة منه، الاثنين، من خطورة تطبيق قانون يسمح للاحتلال بفرض التغذية القسرية على الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام ، مما قد يسفر عنه استشهاد الأسرى، كما حدث في عامي 1970 ، و1980 باستشهاد 3 أسرى .

وأشار إلى أن الاستخبارات الأمريكية استخدمت هذا الأسلوب مع المعتقلين المضربين في سجن غوانتنامو، وأثار في حينه ضجة واعتراض شديد من قبل المؤسسات الحقوقية على اعتبار انه ينافى مبادئ قواعد القانون الدولي الانسانى، مستطردا بأن الاحتلال يستعين بتجارب الآخرين القمعية دون اعتبار لكونها منافية لنصوص المواثيق الدولية .

وقال إن التغذية القسرية تقوم على إدخال "بربيش" في معدة الأسير عبر الأنف ، بشكل عنيف وضد رغبة الأسير، مما يعرض حياه للخطر الشديد ، ويؤدى إلى اختناقه أو حدوث نزيف حاد يؤدى إلى الوفاة ، بحجه إنقاذ الأسير من الموت نتيجة الامتناع عن الطعام، مؤكدا بان القانون الدولي يكفل للأسير حق الخصوصية وحرية التحكم في جسده والإضراب عن الطعام ، في حال تعرضت حقوقه للانتهاك ، وان إطعام الأسير بالقوة هو مخالفة واضحة لهذه الخصوصية ، وبالتالي فهي تتعرض مع المواثيق الدولية .

وبين مركز الأسرى أن الصليب الأحمر ومنظمات حقوقية دولية من بينها منظمة "هيومن رايتس" اعتبرت أن التغذية القسرية مخالفة للمعايير الأخلاقية المهنية والطبية، بل وصنفته كأحد أشكال التعذيب وسوء المعاملة للأسير، والتي يحرمها القانون الانسانى، وكذلك اعتبره "الاتحاد العالمي للطب" الذي يضم أكثر من مائة اتحاد وطني "أسلوبا غير أخلاقي"، وأنه ما من أحد يمكن أن يبرر تغذية شخص عاقل بالغ قسرا .

وصادقت حكومة الاحتلال على "قانون التغذية القسرية" والذي يجبر الأسرى المضربين عن الطعام تناول الأدوية والمدعمات من اجل كسر إضرابهم، وذلك قبل إقراره بشكل نهائي والمصادقة عليه من قبل البرلمان ليتم تطبيقه.