قال رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع، إن البلاغ الذي ستقدمه القيادة الفلسطينية من خلال وزير الخارجية رياض المالكي إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يوم 25 حزيران الجاري، يتضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتعلقة بالمعتقلين الفلسطينيين.
أوضح في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن البلاغ سيشمل كافة الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت خلال الحملة العسكرية "الاسرائيلة" على الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة بعد 13/6/2014 ويحتوى على الانتهاكات بحق المعتقلين، إضافة إلى جرائم الاستيطان وجرائم الحرب على غزة.
ويسعى البلاغ المقدم لاستعجال المحكمة بفتح تحقيقات حول هذه الجرائم واتخذا قرار مبدأي بذلك وفق الجرائم التي نص عليها ميثاق روما.
وبين قراقع أن أهم ما تتضمنه البلاغ الفلسطيني بخصوص الأسرى هي حملات الاعتقال الواسعة، والتعذيب، والاعتقال التعسفي، الذي يشمل الاعتقال الإداري، الإعدام الميداني، الإهمال الطبي، نقل الأسرى إلى سجون داخل أراضينا المحتلة.
وذكر في تصريحه أن الاحتلال ما زال يحتجز 6000 أسير فلسطيني في سجون ومعتقلات تقع خارج حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وانه خلال فترة ولاية المحكمة على فلسطين استشهد الأسير رائد الجعبري من الخليل في ايلول عام 2014، بعد تعرضه للتعذيب في التحقيق، وانه في العاشر من نيسان 2015 استشهد الأسير جعفر عوض بسبب الإهمال الطبي، وان حملات الاعتقال التعسفي تصاعدت خاصة الاعتقال الإداري.
وأكد أن الاحتلال ارتكبت جرائم حرب خلال عدوانها على غزة كالإعدام الميداني خار نطاق القضاء وممارسة تعذيب الأسرى، واستخدام الأسرى دروعا بشرية موضحا أن هذه الانتهاكات تتخذ طابع الاستمرارية وتعبر عن سياسة ومنهج "إسرائيلي" في التعاطي مع قضية المعتقلين وحقوقهم.
وذكر قراقع أن انتهاكات الاحتلال وضعت في إطار قانوني وسياسي، من خلال تصريحات رسمية تدعو إلى انتهاك حقوق الأسرى والتحريض عليهم، أو من خلال مجموعة قوانين نوقشت في الكنيست "الاسرائيلي"، مشيراً إلى أن كل ما ذكر يصنف كجرائم حرب جرائم ضد الإنسانية ومخالفات للاتفاقيات جنيف الرابعة حسب تصنيفات ميثاق روما للمحكمة الجنائية.
