تقعد اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية مساء اليوم الاثنين، اجتماعاً لتحديد مصير حكومة التوافق ومستقبلها.
وكان رئيس الوزراء رامي الحمد الله قال إن هذا القرار جاء نتيجة "عدم تمكين الحكومة من أداء مهامها في قطاع غزة بما في ذلك عدم الإشراف على كافة المعابر ووضع العراقيل أمام مبادرات الحكومة لإيجاد حلول لجميع القضايا الناجمة عن الانقسام بما في ذلك الموظفين وتوحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية لم ينسجم مع تطلعات شعبنا في الوصول إلى إزالة أثار الانقسام وإعادة الوحدة الوطنية".
وبين الحمد الله أن "القرار المناسب بشأن إجراء تعديل وزاري، أو تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو تشكيل حكومة مختلطة تضم ممثلين عن الفصائل الفلسطينية وبعض المستقلين".
وأضاف أن الحكومة الحالية ملتزمة بقرارات القيادة الفلسطينية، وأنها ستواصل أداء مهامها إلى حين اتخاذ القرار الأكثر ملائمة لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية.
وكان الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري صرح أن أي حكومة فلسطينية تلتزم بشروط الرباعية أو أي برامج سياسية غير توافقية يعني أنها ستكون حكومة فتح فقط، ولا علاقة لها باتفاق المصالحة، محملاً قيادة فتح المسؤولية عن التداعيات المترتبة على التنكر لاتفاق المصالحة.
