قررت محكمة الاحتلال اليوم الثلاثاء، خلال جلسة لها في سجن " تلموند" تأجيل النظر في الاستئناف الذي تقدم به الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات بشأن منعه من زيارة عائلته.

وأكد فرع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال، أن المحكمة بررت قرارها بأسباب أمنية دون الإعلان عنها.

وأوضح أن قرار المحكمة متوقعاً، وأن القائد سعدات والجبهة عموماً لم ولن تعترف يوماً بها، فهي محكمة احتلال، وهي منحازة دائماً لموقف المخابرات الصهيونية.

وأكد فرع الجبهة أن الحوار بين فرع الجبهة الشعبية ومصلحة السجون حول مطالب القائد سعدات بإلغاء قرار منع الزيارات عن بعض الأسرى ما زال مستمراً، وأن خيار الإضراب المفتوح خيار وارد ومطروح بقوة، فهي مسألة أساسية لا يمكن أن تحبطها لا قرارات محاكم أو إجراءات الاحتلال، وأن من سيحدده هو نتائج الحوار بين الفرع ومصلحة السجون.

في سياق آخر، عدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قرار ما تُسمى المحكمة العليا الإسرائيلية بإبعاد زوجة الشهيد غسان أبو جمل عن مدينة القدس المحتلة وسحب الإقامة عن أبنائها جريمة تؤكد عنصرية وفاشية الاحتلال، وأن هذا القرار هو جزء من السياسات الصهيونية القديمة الجديدة التي تهدف إلى تهويد القدس.

وأوضحت الجبهة أن هذه الإجراءات العسكرية لن تغير الحقيقة الثابتة بتشبث أهلنا في مدينة القدس بأرضهم وتصميمهم على مجابهة جميع السياسات والإجراءات الانتقامية الهادفة لتهجيرهم وإبعادهم عن المدينة وتفريغها من سكانها الأصليين.

ودعت الجبهة إلى ضرورة التحرك العاجل على جميع المستويات بما فيها الذهاب إلى المؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال لوقف هذه السياسات والإجراءات الاحتلالية بحق زوجة الشهيد أبو جمل والعشرات من أهالي المدينة المهددين بالطرد.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات والسياسات تخالف مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مما يوجب رفع هذا الملف إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبار أن الاستمرار بهذه السياسة هو بمثابة تطهير عرقي بحق سكان مدينة القدس عبر الطرد، والتهجير، وسحب الإقامات وإجراءات أخرى.