قال النائب في المجلس التشريعي خليل الحية إن تشكيل حكومة وحدة وطنية، يجب أن يكون في إطار تفعيل ملفات المصالحة وعبر بوابة التشريعي، ومن خلال إجماع وطني فلسطيني.
وشدد الحية في تصريح وصل "الرأي" اليوم الأربعاء، على ضرورة تفعيل جميع ملفات المصالحة الوطنية حسب اتفاق القاهرة وتفاهمات الشاطئ، بما فيها تشكيل حكومة وحدة وطنية من خلال المجلس التشريعي الفلسطيني.
ولفت إلى أن حكومة التوافق لم تقم بواجبها ومسئولياتها تجاه قطاع غزة، وعملت على تعزيز الانقسام بدلا من انهاؤه، مجدداً التزام حركة حماس بالمصالحة الوطنية الفلسطينية، وأنها خيار الحركة الاستراتيجي.
وأرجع فشل حكومة الحمد الله لسببين أساسهما غياب الإرادة السياسة عند رئيس السلطة محمود عباس وحركة فتح، وضعف الحكومة في أدائها، كما أن الحكومة ووزرائها جعلوا من أنفسهم موظفين عند محمود عباس- وفق ما ذكر.
وشدد على أن أي حكومة جديدة يتم الحديث عنها يجب أن تكون نتاج وفاق وطني وكجزء من ملفات المصالحة، مؤكداً "نقول بشكل واضح لا بد أن تفتح ملفات المصالحة جمعيها".
وأضاف "الخطوات الانفرادية التي يصر عليها محمود عباس واللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير تضع الكل الوطني في مهب الريح، ولا بد أن يتم إعادة الاعتبار لكل ملفات المصالحة ووضع آليات حقيقية لتنفيذها للخروج من هذه الحالة الراهنة".
وأكد على أن حكومة الوحدة الوطني يجب أن يتفق عليها الكل الوطني سواء في رئاستها أو أعضائها أو المهمات المناطة بها، مشدداً على ضرورة توفير ضمانات حقيقية حتى تقوم الحكومة بمهامها خاصة فيما يتعلق بمهامها تجاه غزة، "فغزة لم تفعل لها الحكومة شيئا إلا ما دفعته من رواتب للجالسين في بيوتهم".
ولفت إلى أن أي حكومة قادمة ومطلوب لها النجاح لا بد أن تقوم بالواجب والالتزام بالدستور وأن تأخذ الثقة من المجلس ثم تباشر مهامها، لأن من أسباب فشل الحكومة الحالية تغييب المجلس التشريعي فعملت الحكومة بلا رقابة وبلا متابعة.
