أكد النائب عن كتلة التغيير والاصلاح عاطف عدوان، أن إقرار الحكومة لموازنة السنة المالية للعام 2015 هي مخالفة قانونية ودستورية بامتياز، مشدداً أن هذه الخطوة من اختصاص المجلس التشريعي الفلسطيني.
وقال النائب عدوان في تصريح وصل "الرأي" اليوم الأربعاء، إن تغيب المجلس التشريعي وقيام مجلس الوزراء بدور التشريعي مخالف للقانون والدستور الفلسطيني.
ولفت إلى أن الحكومة لا تخضع للمراقبة أو المحاسبة أو المتابعة من قبل المجلس التشريعي كما هو منصوص عليه بالقانون الأساسي، مبيناً أن الحكومة لم تنل الثقة من المجلس حتى اللحظة وهي بذلك غير قانونية.
ودعا إلى تشكيل توافق فصائلي لإعادة تفعيل المجلس التشريعي ووضع حل للأزمة السياسية التي تمر بها الحكومة.
ولم يستبعد النائب عدوان تلاعب السلطة في الموازنة وخاصة حصة أموال قطاع غزة، موضحاً أن السلطة تتعامل مع غزة كأنها محتلة لجهات أخرى.
وأضاف: "الموازنة أقرت نفقات جارية تقد بمليار وخمسين مليون ومنها ثمانمائة مليون دولار لاعمار غزة وهذا غير دقيق ونتمنى أن يصدقوا ولو لمرة واحدة".
