قرر 480 أسيراً في سجون الاحتلال، مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري، وعدم المثول أمامها بدءاً من مطلع تموز/ يوليو القادم.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء أن توافقاً جماعياً وعاماً جرى في صفوف المعتقلين، كون أن المحاكم هي صورية، وتشكيلية ولا تمتثل لأصول المحاكم العادلة.
وقال رئيس الهيئة، عيسى قراقع: إن "الأسرى الإداريين لا يريدون الاستمرار في إعطاء شرعية للاعتقال الإداري المتواصل، والذي تستخدمه سلطات الاحتلال كعقاب جماعي للأسرى ووسيلة انتقامية ولا أخلاقية تخالف القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف".
وشدد قراقع أن هذه الخطوط القانونية المهمة تأتي في ظل معركة الإعتقال الإداري التي بدأت منذ سنوات بإضرابات فردية وجماعية، وتتوج ألان بالإضراب الملحمي للأسير خضر عدنان لليوم الثاني والخمسين على التوالي طاعناً بشرعية اعتقاله الإداري.
واعتبر أن استمرار الاعتقال الإداري بطريقة تعسفية يعتبر "فضيحة" للاحتلال على المستوى القانوني والإنساني نظراً لعدم إجراء محاكمات عادلة، وفق ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح قراقع أن حكومة الاحتلال دأبت على استخدام قانون الاعتقال الإداري كقاعدة وليس استثناء، وكبديل سهل عن المحاكمة يخالف اتفاقيات جنيف الرابعة واستهتار بالقانون الدولي.
وأشار إلى أن المحاميين الفلسطينيين سوف يلتزمون بهذا الموقف ولن يمثلوا أمام محاكم الاعتقال الإداري، محذراً من استخدام إدارة السجون القوة في إجبار الأسرى الإداريين للخروج إلى المحاكم.
