أثارت قرارات وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، المتمثلة بتقليص خدماتها في مناطق عملها الخمسة مؤخراً، ردود فعل شعبية وفصائلية منددة، فيما حُذر من تداعيات ذلك على الأوضاع الإنسانية للاجئين ولاسيما في قطاع غزة الذي يشهد تدهوراً في مجمل المناحي في ظل استمرار الحصار.

وكانت وكالة الغوث قررت مؤخراً فصل 85%، من موظفيها الدوليين العاملين بعقود قصيرة الأجل تدريجياً حتى نهاية أيلول القادم، بسبب العجز المالي الذي تعيشه منذ سنوات، والمقدر بـ 100 مليون دولار تقريباً.

بدوره؛ أشاد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية محمود خلف، بقرار "الأونروا" الأخير، معتبراً أن ذلك يأتي في الاتجاه الصحيح، خاصةً وأن الموظفين الدوليين يستهلكون مبالغ كبيرة لرواتبهم.

وبين خلف في تصريحه لـ"الرأي" أن قيمة رواتب الموظفين الدوليين للوكالة، تصل لـ 20% من موازنة "الأونروا" العامة، مؤكداً أن فصلهم سيُحسن من الخدمات التي تقدمها الوكالة، وسيسقط حجة "العجز المالي".

وأوضح أن الجبهة متوافقة مع القوى الوطنية والإسلامية، حيث أرسلت مذكرات لمنسق عمليات الوكالة، والأمم المتحدة، أدانت فيها قرارات تقليصات الخدمات الإنسانية، لافتاً إلى أنهم تلقوا وعودات بوقف مجموعة من الإجراءات الأخيرة.

وتتمثل تلك الإجراءات، - وفق خلف- بزيادة عدد الطلاب في الفصل الدراسي لـ 50 طالبِ، مشيراً إلى أن ذلك سيحرم 1000 موظف من عمله، وفي المقابل سيحرم 250 خريجاً من المقرر أن يندمجوا في العملية التعليمية.

وحذر من الاستمرار بمنهج "التقليصات" لما له من تداعيات إنسانية "خطيرة"، متوعداً "الأونروا"، بسلسلة فعاليات واحتجاجات حال أقدمت على تلك الخطوات.

وفي مايو الماضي، قال المفوض العام للأونروا "بيير كرينبول" بمؤتمر صحفي عقده في نيويورك مطلع يونيو الجاري بمناسبة مرور الذكري الـ 65 لتأسيس الوكالة: "نحن نواجه تحديات غير مسبوقة وأزمة مالية خطيرة لم نمر بها من قبل، وبصدد عجز مالي حاد سيؤثر علي الخدمات الأساسية التي نقدمها للفلسطينيين، ونعاني نقصاً مالياً في العام الحالي يصل إلي نحو 7. 106 مليون دولار، وهو ما يمكن أن يؤدي إلي وقف الخدمات خلال 3 أشهر من الآن".

دور سياسي ممنهج

من جهته؛ شدد الباحث في شؤون اللاجئين، حسام أحمد أن الهدف من التقليصات هو تصفية جسم "الأونروا"، لمنعها عن تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.

وأشار أحمد في حديثه لـ"الرأي" إلى وجود مخطط أممي ممنهج ومدروس منذ سنوات، وبإشراف سياسي، لتصفية عمل الوكالة، ونقل صلاحياتها للسلطة الفلسطينية.

وأوضح أن المخطط بدأ منذ قدوم السلطة الفلسطينية عام 93، واتفاقية أوسلوا؛ حيث كانت هناك محاولات جادة لنقل صلاحيات "الأونروا"، للسلطة.

واستدرك "إن تلك المحاولات توقفت إثر موجة انتقادات رسمية وشعبية وجهت لها، فيما دفع المجتمع الدولي للتفكير بآلية أخرى، وهي سياسة التقليصات التي نشهدها الآن".

وحذر أحمد أن تُقدم الوكالة خلال المرحلة القادمة على فصل موظفين عرب وفلسطينيين، بحجة "العجز المالي"، داعياً لتصعيد موجة الاحتجاجات، والانتفاض على الموقف الدولي الداعي لتصفية قضية اللجوء عبر تلك القرارات.

وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وصل عدد اللاجئين الفلسطينيين إلى 9. 5 مليون نسمة حتى نهاية العام الماضي 2014، مسجل منهم رسميا لدى "الأونروا" قرابة 3. 5 مليون لاجئ بينهم 2. 1  مليون لاجئ في غزة، و914 ألفاً في الضفة، و447 ألفا في لبنان، و1. 2 مليون في الأردن، و500 ألف لاجئ في سوريا.

دور المجتمع الدولي

من ناحيته، أكد المحلل والكاتب السياسي طلال عوكل، أن هناك توجه دولي يسير بشكل تدريجي يخدم بالدرجة الأولى الاحتلال، مفسراً ذلك بأن "إسرائيل" تسعى للتخلص من وكالة "الأونروا" لأنها ساهمت في الحفاظ على قضية اللاجئين حية وحاضرة أمام المجتمع الدولي بصرف النظر عن عدم حل القضية حتى الآن.

وبين عوكل، أن التقليصات الأخيرة لم تشمل قطاع غزة وحده، بل شملت مخيمات اللاجئين في الدول العربية والإسلامية كالأردن ولبنان، مشدداً أن المجتمع الدولي والعربي، هو من ساهم ويساهم في مضاعفة الأزمة المالية لـ"الأونروا"، وذلك من خلال عدم الإيفاء بالتزاماتها المالية.

من جهتها، اعتبرت دائرة شئون اللاجئين في حركة حماس على موقعها على الإلكتروني أن وكالة الغوث "تصب الزيت على النار" بقراراتها الجائرة دون قرار من الأمم المتحدة، وقبل أن يعود اللاجئون لديارهم وفقا للقرار 302 لعام 1949 المنشئ للوكالة.

وأشارت حماس إلى أن تلك التقليصات ختمتها "الأونروا" بقرارها غير المسبوق والذي يتجاوز صلاحياتها الممنوحة لها من الأمم المتحدة وهو قرار وقف التشغيل في كل مناطق عملياتها الخمس.

وتأسست "الأونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لحوالي خمسة ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في مناطق عملياتها الخمس في الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمحنتهم.

ويعيش قطاع غزة واقعاً إنسانياً "كارثياً" كما وصفه البنك الدولي في تقريره الأخير، والذي أشار فيه لارتفاع معدلات البطالة إلى 43 %، وهي الأعلى في العالم، في حين ارتفعت البطالة في صفوف الشباب إلى ما يزيد عن 60% بحلول نهاية عام 2014.

ووفق ما جاء في تقرير البنك الدولي أيضاً، فإن نحو 80 % من سكان القطاع يحصلون على شكل من أشكال الإعانة الاجتماعية ولا يزال 40 % منهم يقبعون تحت خط الفقر.