استنكرت لجنة حقوق اللاجئين في مخيمات قطاع غزة، اليوم الأربعاء، ما تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" من اعتبار نفسها طرفاً في الصراع، وتقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

ودعت اللجنة في تصريح صحفي وصل "الرأي"، "الأونروا" بالتراجع عن قرارات وقف التوظيف وتقليص الخدمات كافة التي صدرت مؤخراً، وعدم المساس بأيّة خدمات كانت تقدم للاجئين في كل مناطق العمليات. 

وأشارت إلى أن تقليص خدمات التعليم والصحة والتموين بشكل منهج يساهم في تشديد حلقات الحصار المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد عن 8 سنوات

وطالبت إلى إعادة الاعتبار لبرنامج الطوارئ في الساحات الساخنة خاصة في  (قطاع غزة وسوريا)، والعمل بأسرع وقت ممكن على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للاجئين كمّاً ونوعاً

ورأت حقوق اللاجئين، أن المسار لتجاوز "الأزمة المالية" أن تعمل الأمم المتحدة على تعويض "النقص الطارئ" على ميزانية الوكالة، نتيجة عدم وفاء المانحين بتعهداتهم المالية.

ودعت لبذل "الجهد المناسب" لإعادة إعمار البيوت المهدمة من لاجئي قطاع غزة وتسريع إعادة إعمار مخيم نهر البارد.

وناشدت حقوق اللاجئين، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالاستجابة لمطالبهم العادلة.

وكانت "الأونروا" أعلنت في الفترة الماضية عن جملة "تقليصات" جديدة،  ستطال خدمات التعليم والصحة، ومن أبرز القرارات هو وقف التوظيف، ودمج الفصول الدراسية وزيادة عددهم، وفتح باب التقاعد المبكر.