أعلن الأسرى الإداريون في فصائل منظمة التحرير والجهاد الإسلامي، والمعتقلين لدى الاحتلال عن، مقاطعتهم محاكم الاحتلال الإدارية والمختصة بتجديد الاعتقال، إضافة لمقاطعة محاكم الاستئناف والمحكمة العليا مقاطعة نهائية غير مسقوفة زمنياً.

وأكد الأسرى في بيان نشره نادي الأسير اليوم الأربعاء، أن العمل سيتواصل بكل جهد لتشمل مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري، مقومات الحركة الأسيرة، وكافة قوى الشعب الفلسطيني. 

وبين الأسرى أن قرار مقاطعة المحاكم جاء "استكمالاً لمعركة الأمعاء الخاوية ومواصلةً لحملات مقاطعة محاكم الاعتقال الصورية خلال السنوات الماضية ولمعارك مواجهة هذه السياسة التي خاضها عدد من الأسرى بأمعائهم الخاوية وآخرهم القيادي في الجهاد الإسلامي خضر عدنان".

ولفتوا إلى أن القرار يأتي أيضاً تزامناً ودعماً للمسعى الفلسطيني لتقديم ملفات ضد الاحتلال لمحكمة الجنايات الدولية من ضمنهم ملف الاعتقال الإداري "التعسفي"، وإيماناً بأن مواجهة سياسة الاعتقال الإداري يكمن في مقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية التي تعتبر محاولة لتجميل وجه الاحتلال "البشع" ولإضفاء "شرعية" على سياسته "التعسفية".

وأضاف الأسرى في البيان  "بإمكان الاحتلال أن يعتقلنا إدارياً، لكن لن ندعهم يواصلون بث أكاذيبهم بوجود رقابة قضائية مستقلة على قرارات القادة العسكريين، وحقوق المعتقل الإداري بالاستئناف من خلال مثولنا أمام محاكمهم الصورية".

وأكد الأسرى أن الاحتلال ينتهك اتفاقية جينيف الرابعة، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية باستمرار ما يعرف بـ "الاعتقال الوقائي"، مفسراً ذلك بوجود معتقلين أمضوا فترات تصل إلى 13 عاماً وهو قيد الاعتقال الإداري، دون لوائح اتهام، وكوسيلة عقاب جماعية بذريعة الملف السري.

وأشاروا أن الذي يحول محاكم الاحتلال إلى "مهزلة"، هو خضوع القضاة في محكمة الرقابة القضائية أو الاستئناف لإرادة ممثل (الشاباك)، الذي هو المقرر لموعد الاعتقال والإفراج عن المعتقل الإداري.