أعلنت شركة "أورانج" الفرنسية للاتصالات قبل أيام عن تمهيدها لإنهاء عقدها مع شركة "بارتنر" الإسرائيلية بعد اكتشفها تورطها في دعم وإنشاء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية.

ويأتي هذا الإعلان بعد حملة متواصلة قامت بها حركة المقاطعة في فرنسا ثم مصر ضد "أورانج" بسبب تربّح الشركة من انتهاك شريكتها الإسرائيلية للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة ودعمها لجيش الاحتلال خلال العدوان الأخير على غزة.

بدورها؛ أشادت اللجنة الوطنية الفلسطينية بقرار "أورانج" القائم على  مقاطعة "إسرائيل"، معتبرة أن ذلك الإعلان يعد بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح.

وأكد منسق الشؤون العربية في اللجنة الوطنية، زيد الشعيبي، على ضرورة استمرار المقاطعة ضد "أورانج" حتى تنهي فعلياً مشاركتها في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان وللقانون الدولي.

وأوضح الشعيبي أن إدارة الشركة قلقة إزاء عمليات مقاطعة خدماتها في بعض الدول العربية، مبيناً أن لـ "إسرائيل"، عائدات ضخمة من الأسواق العربية.

ولفت إلى أن مصالح الشركة التجارية في العالم العربي، أكبر ما لا يقاس من مشاريعها الإسرائيلية، مؤكداً أن الضغط عليها عربياً سيضطرها لإنهاء تورطها في المشاريع الإسرائيلية المنافية للقانون الدولي. 

وشدد الشعبي أنه يجب على جميع الشركات التي وصفها بـ "المتواطئة" في جرائم "إسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني أن يفهموا أن ثمن ذلك التواطؤ سيكون باهظاً.