دعا منسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة التابع للأمم المتحدة روبرت بايبر، الاحتلال الإسرائيلي لإجراء مراجعات لقائمة بنود "مواد الاستخدام المزدوج"، الممنوع دخولها إلى غزة.

وشدد بايبر في بيان صحفي بمناسبة مرور عام على العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة أنه لابد من حصول سكان غزة على الرعاية الطبية العاجلة، والعمل على معالجة أزمة المياه والطاقة الحادة في القطاع.

وقال: إن "الفلسطينيين في غزة بحاجة إلى الانتشال من هذه الدورة المستدامة من الأزمة".

وبين بايبر أن العدوان الذي استمر 51 يومًا تسبب بأضرار مباشرة وغير مباشرة بكلفة 1.4 مليار دولار وخسائر اقتصادية لغزة بقيمة 1.7 مليار دولار.

وتابع: كما قُتلَ 1462 مدنيًا بما في ذلك 551 طفلاً وأصيب عدة آلاف، في أنحاء القطاع، في حين لا يزال 100 ألف شخص نازح في غزة من المهدمة منازلهم في مراكز الإيواء".

ونوه بايبر أن 120 ألف شخص ما يزالون ينتظرون أن يتم توصيلهم بإمدادات المياه في عدد من المرافق الصحية الأساسية والمهمة للسكان.

واستدرك: أن الأونروا التي تدعم ما يقرب من 70% من سكان غزة بالخدمات الأساسية، تواجه أزمة تمويل غير مسبوقة في صندوقها العام.

وأشار الى أنه منذ ذلك الحين، قدمت المنظمات الإنسانية مأوى مؤقتاً لما يقارب 90 ألف أسرة، وتم تقديم المساعدات الغذائية لأكثر من 1.4 مليون شخص، وتلقى 85 ألف طفل الدعم النفسي والاجتماعي، وجرت أعمال واسعة بالفعل لإزالة الركام والذخائر غير المتفجرة.

وأوضح بايبر أنه في مؤتمر إعادة إعمار غزة في القاهرة في تشرين الأول (أكتوبر) عام 2014، تعهد المانحون بتقديم نحو 3.5 مليار دولار لدعم جهود الإنعاش.

وأشار إلى أنه تم إنشاء آلية مخصصة بين "إسرائيل" و "فلسطين، والأمم المتحدة لتسهيل دخول مواد البناء، منوهاً أنه وخلال الشهر الماضي بدأت مرحلة جديدة من إعادة البناء ستسمح بإعادة بناء 12.6 ألف منزل دمر تدميراً كلياً.

وأعرب بايبر، عن القلق المستمر بشأن استمرار صعوبة الوضع الإنساني، وبطء وتيرة إعادة الإعمار في قطاع غزة، مشددا على أن "غزة ما تزال في أزمة".

وحذر من استمرار الحصار الإسرائيلي، وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة للحصار المتواصل منذ ثماني سنوات.