استولت قوات الاحتلال الإسرائيلية على مبالغ كبيرة في الحساب المصرفي التابع لجمعية الأقصى لرعاية الأوقاف والمقدسات الإسلامية الناشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
وذكرت الجمعية أنها رصدت هذه المبالغ من أموال الصدقات والتبرعات التي تم جمعها مؤخراً من الداخل، لتنفيذ مشاريعها الرمضانية في القدس وأراضي الـ 48، والتي تتضمّن إقامة موائد إفطار رمضانية للصائمين من الفقراء والمحتاجين والمرابطين في المسجد الأقصى المبارك.
من جانبه، اعتبر النائب العربي في كنيست الاحتلال طلب أبو عرار، أن مصادرة الاحتلال لأموال الجمعية ومواصلته التضييق على المسلمين دليل على عدائه للإسلام والمسلمين.
وأشار إلى أن السرقة تمهّد لتغيير الواقع في المسجد الأقصى، وتكميم أفواه كل من يذكر اسمه من العرب، بينما الجمعيات اليهودية المتطرفة التي تنادي بهدمه يتم دعمها.
وبين أنه يتم دعوة الجمعيات اليهودية بين الفينة والأخرى لمداولات في لجنة الداخلية في الكنيست، وتقوم الحكومة بالوقوف لجانبها، رغم أنها تنادي بتدمير الأقصى وتقسيمه مكانياً وزمنياً، وبناء الهيكل على أنقاضه.
وطالب أبو عرار في بيان صحفي له اليوم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بالعدول عن قرار وضع اليد على أموال الجمعية، مشيراً إلى أنها مؤسسة مرخصة ومعترف بها وتنشط في الجوانب الإنسانية والخدماتية.
