صادقت نيابة الاحتلال العامة على بناء 800 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "أفرات" المقامة على أراضي مدينة بيت لحم، في إطار مشروع كانت حكومة الاحتلال قد أعلنت سابقًا عن تجميده.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم أن المشروع المذكور بادر به وزير الاستيطان السابق أوري أرئيل نهاية العام الماضي، لكن حكومة الاحتلال أعلنت عن تجميده.

وبينت أن نيابة الاحتلال العامة ردت الأسبوع الماضي على التماس تم تقديمه إلى المحكمة العليا بهذا الخصوص، قائلة: "إن الدولة صادقت لمجلس محلي أفرات بالتخطيط هناك، ورصدت مبلغ 900 ألف شيكل لتنفيذ أعمال تخطيط بناء 800 وحدة سكنية".

وذكر موقع "عرب 48" أن المشروع الاستيطاني المذكور سينفذ في منطقة يطلق عليها الاحتلال اسم "جفعات هعيطام"، ويرى المستوطنون فيها أهمية استراتيجية لأنها توسع تجمع "غوش عتصيون" شرقًا باتجاه مدينة بيت لحم، وتغلق المدينة المحتلة من الجهة الجنوبية وتنشئ حيزًا فاصلا بين بيت لحم وجنوب الضفة.

وقالت المسؤولة عن متابعة الاستيطان في حركة "السلام الآن" حاغيت عوفران، إن القرار يمثل المصادقة على إقامة مستوطنة جديدة غايتها منع تحقيق التسوية في أي وقت وإبعاد احتمالات حل الدولتين، مضيفة، أن الحديث يدور عن نقطة استراتيجية لها انعكاسات إقليمية بعيدة المدى.

يشار إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية زعمت اليوم بأن الاستيطان في الضفة توقف منذ تشكيل الحكومة الحالية، ونقلت تصريحات لنتنياهو بأنه يحاول التعامل مع الاستيطان بحكمة وعقلانية بسبب الضغوط الدولية عليه.