دعت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، الأجهزة الأمنية والشرطية في الضفة الغربية المحتلة، بالكف عن الاعتقال التعسفي والسياسي، والإفراج الفوري عن المعتقلين فوراً.
وعبرت الضمير في بيان صحفي لها اليوم الأربعاء، عن قلقها تجاه تنفيذ الأجهزة الأمنية لاعتقالات واستدعاءات طالت العشرات من نشطاء حماس بمختلف مدن الضفة.
واستنكرت الحملة الأمنية التي لم تتوقف منذ قرابة 15 يوماً على الرغم من النداءات المتكررة بضرورة توقفها.
وشددت أن حكومة الوفاق الوطني مطالبةُ باتخاذ إجراءات حقيقية لوقف إغلاق ملف الاعتقال التعسفي والسياسي نهائياً وللأبد.
ونوهت إلى أن عمليات الاعتقال ينظمها القانون الفلسطيني وتقع في اختصاص مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية وأنهم يخضعون مباشرة لأوامر وإشراف النائب العام.
وبينت الضمير أن هذه الاعتقالات تشكل انتهاكاً واضحاً للحقوق والضمانات الدستورية والقانونية التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وتحمل حركة حماس، السلطة الفلسطينية في رام الله، والرئيس محمود عباس المسؤولية عن اعتقال ما يزيد عن 260 من نشطائها في الضفة الغربية المحتلة، في إطار حملة اعتقالات وصفت الأوسع منذ توقيع اتفاق الشاطئ في 23 إبريل 2014.
