بيان صادر عن
شركة توزيع الكهرباء بمحافظات قطاع غزة
طالعتنا وسائل الإعلام أمس الاثنين 20/7/2015م، بتقارير وتصريحات إعلامية مختلفة حول أزمة الكهرباء في قطاع غزة وخاصة المتعلقة بتوقف محطة التوليد عن العمل ، وكان من بين هذه التصريحات تلك التي تضمنت مغالطات واضحة لم تستند على أي حقائق أو بيانات دقيقة حول الأسباب التي أدت لتوقف محطة التوليد عن العمل، والتي أرجعها البعض لعدم قدرة شركة توزيع الكهرباء على الايفاء بالتزاماتها وعدم تحويلها للمبالغ المتفق عليها.
وقد آثرت شركة توزيع الكهرباء منذ البداية النأي بنفسها عن أي تصريح أو بيان بهذا الخصوص ، خشية من تعمق الأزمة، ولكن وبعد التصريحات الأخيرة والتي للأسف صدرت عن أطراف يعلمون جيداً مسببات الازمة وعدم علاقة شركة التوزيع بها ، وجدنا أنفسنا مجبرين على الرد وبيان بعض الحقائق في النقاط الآتية من أهمها:
• الاعتراف الواضح من خلال تصريحات تلك الأطراف في وسائل الإعلام بأن شركة توزيع الكهرباء "التزمت بثلاثة شهور وفقاً للاتفاقية"، وهو الأمر الذي يدحض الادعاءات بأن شركة التوزيع هي التي تسببت بالأزمة.
• قامت شركة توزيع الكهرباء بالالتزام الكامل بتوريد المبالغ المتفق عليها وفي الوقت المحدد.
• تؤكد شركة توزيع الكهرباء أنها تواجه صعوبات كبيرة ومشاكل لامتناهية في عملية التحصيل من المواطنين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والحصار الذي يمر به قطاع غزة، ولكنها تؤكد أيضاً بأنها توفي بالتزاماتها وفي الوقت المحدد .
• نؤكد على أن ما ذكر من تصريحات حول الطلب من شركة التوزيع بتحويل مبالغ الوقود عار عن الصحة، كما أن شركة التوزيع ليست هي الجهة المسئولة عن تأمين السولار الصناعي لمحطة التوليد، بل سلطة الطاقة والموارد الطبيعية.
• نؤكد في شركة توزيع الكهرباء بأن من حق المواطنين الحصول على كهرباء 24 ساعة وهو ما نسعي إليه ، وليس كما يتمني بعض الاطراف الذين يعربون عن أملهم بأن يكون برنامج 6 ساعات يتماشى مع المواطنين.
كنا نتمنى بأن تقوم تلك الاطراف بتحمل مسئولياتها وتوضيح الأسباب الحقيقية لتلك الأزمة وليس تحميل شركة توزيع الكهرباء المسئولية وهي تعلم بأننا لسنا طرفاً في ذلك ، فمهمتنا واضحة تنحصر في استلام الكهرباء من مصادرها الثلاث وتوزيعها والعمل على جباية أثمانها بكافة السبل التي تحافظ على مقدرات الشركة، وعدم الإساءة لأي مواطن نحن نعلم بأن أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية لا تسمح لنا بالضغط عليه.
