استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونًا يقضي بتشديد عقوبة راشقي الحجارة بالسجن مدة تصل إلى ٢٠ عامًا.

واعتبر الناطق باسم الحركة الدكتور سامي أبو زهري, في تصريح صحفي مكتوب، اليوم الأربعاء، أن إقرار هذا القانون "يعكس صورة الاحتلال الإجرامية والعنصرية"، مطالبًا المجتمع الدولي بـ"تحمل مسؤولياته تجاه هذه العنصرية الإسرائيلية".

وأكد أبو زهري أن هذه القرارات لن تفلح في كسر إرادة شعبنا أو منعه من مواصلة مقاومته.

وكان الكنيست الإسرائيلي وافق مساء أمس بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يقضي بالسجن بما لا يقل عن خمس سنوات على كل من يُعتقل من راشقي الحجارة؛ حيث وافق على القانون 69 عضوًا مقابل 17 عارضوه غالبيتهم من المعسكر الإسرائيلي.

وينقسم القانون لعدة مراحل في إصدار الأحكام؛ حيث يصدر حكمًا يتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات لمن تثبت إدانته برشق الحجارة حتى ولو لم يقصد الإيذاء في حين سيحكم بالسجن إلى نحو 20 عامًا على كل من يهدف إيذاء المستهدفين.