طالبت القوى والفصائل الفلسطينية رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الوزراء بحكومة التوافق رامي الحمد الله، بإنهاء سياسة الاعتقال السياسي، التي تخدم الاحتلال "الإسرائيلي" وتقف عائقًا أمام المشروع الوطني بالتحرر والاستقلال.

ودعت عباس والحمد الله للالتزام بالاتفاقيات، وذلك خلال وقفة احتجاجية السبت أمام مقر مجلس الوزراء بمدينة غزة، اليوم السبت، احتجاجاً على استمرار الاعتقالات السياسية على يد الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية المحتلة.

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل رضوان إن الاعتقال السياسي بحق أنصار المقاومة في الضفة الغربية المحتلة تجاوز كل الأعراف والقوانين الإنسانية، مؤكداً استهجان هذه السياسة المتبعة بالضفة ضد أبناء الشعب الفلسطيني والمقاومة.

ورأى أن "الاعتقال السياسي يأتي في إطار التعاون الامني مع الاحتلال الإسرائيلي وطعنًا في صمود وثبات الشعب الفلسطيني، وهو جريمة مرفوضة حسب الاتفاقيات المنصوص عليها مع الفصائل الفلسطينية".

وطالب بضرورة إنهاء هذه السياسة والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين والذين وصل عددهم إلى نحو 12 ألف معتقل منذ الانقسام الفلسطيني في 2007، إضافة لضرورة تحرك جامعة الدول العربية والمؤسسات الحقوقية للضغط على السلطة لإنهاء الاعتقال السياسي والإفراج عن جميع المعتقلين.

بدوره، قال المتحدث باسم القوى الوطنية والاسلامية محمد طومان: إن "التنسيق الأمني بمثابة "السرطان" للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن جميع القوى الفلسطينية طالبت بإيقافه واتخذت قرارا بشأنه ولكنه لم يطبق ولا زال قائمًا حتى الآن.

ودعا إلى ضرورة تكاثف الجهود لمواجهة الاحتلال بشتى الطرق وعدم الوقوف أمام أي مقاوم والكف عن اعتقالهم، واحتضانهم لتنمية العمل المقاوم لدحر الاحتلال، وفق تعبيره.

من جانبه، قال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب، إنه لا جدوى من تشكيل حكومة والدعوة لتشكيلها في ظل الاعتقالات السياسية المستمرة في الضفة الغربية.

وتتهم حركة حماس الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة باعتقال المئات من عناصرها وأنصارها على خلفية سياسية.