حذر مركز أسرى فلسطين للدراسات من إقدام الاحتلال، غداً الاثنين، على إقرار قانون التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين الذين يخوضون إضراباً عن الطعام بالقراءة الثانية والثالثة ليصبح القانون ساري المفعول، لتطبيقه على الأسرى.

ونقل الناطق الإعلامي للمركز الباحث "رياض الأشقر" عن النائب العربي في كنيست الاحتلال جمال زحالقة، أن لجنة الداخلية في الكنيست حشدت كل قوتها لإقرار قانون الإطعام القسري ورفضت كل الاستئناف التي قدمتها القائمة العربية المشتركة، وسوف يتم التصويت عليه يوم غداً الاثنين الموافق 27/7/2015 بالقراءتين الثانية والثالثة ليصبح القانون نافذ للتطبيق.

وطالب بتحرك شعبي ودولي للضغط على "إسرائيل" لمَنعها من سن القانون الذي يشكل خطورة على حياة الأسرى.

وأوضح الأشقر أن جهاز "الشاباك" يمارس ضغط كبير من أجل إقرار القانون، حيث يعتقد بأنه سيكون أسلوب ناجع، من أجل السيطرة على إضرابات الأسرى التي تسبب إرباك وضغط على إدارة السجون وقيادتها الأمنية. وفق قول الأشقر.

كما أوضح أن أعلى سلطة تشريعية في كيان الاحتلال تدعم تطبيق القانون، وتسير بخطى حثيثة من اجل إقراره للتنفيذ، رغم المعارضة الشديدة التي قوبل بها القرار من عدة جهات وشخصيات اسرائيلية حيث صادق عليه بالقراءة الأولى الشهر الماضي ويتوقع المصادقة غداً عليه للتنفيذ.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال ولكي تضمن التصويت من قبل بعض الأحزاب المعارضة على القانون أجرت بعد التعديلات الطفيفة عليه، بحيث قدمت صيغة مخففة من قانون التغذية القسرية لتمريره في الكنيست، والتعديل فقط شكلي لتضليل وخداع للرأي العام.

وطالب الأشقر بضرورة تدخل كل الأطراف التي أدانت هذا القانون واعتبرته محرما من أجل منع إقراره لأنه سيشكل خطورة حقيقة على حياة الأسرى الذين يمارسون حقهم المشروع في الاحتجاج على جرائم الاحتلال بحقهم. بإجبارهم على فك إضرابهم رغما عنهم، مما قد يؤدى إلى سقوط شهداء بين الأسرى.