قال النائب في المجلس التشريعي محمد فرج الغول إن التقليصات التي تعتزم "الأونروا" تطبيقها على خدماتها للاجئين الفلسطينيين تعد بمثابة مؤامرة سياسية لا تقل خطورة عن عدوان الاحتلال.

وشدد الغول بي تصريح صحفي تلقته وكالة "الرأي" اليوم الثلاثاء، على أن تلك التقليصات مسألة سياسية بامتياز، معتبراً مبررات "الأونروا" بأنها تمر بأزمة مالية ما هي إلا ادعاءات واهية وأزمة مالية مفتعلة.

وأوضح أن الوكالة مرت بأزمات مالية طيلة السنوات الماضية وتجاوزتها دون تقليصها لخدمات اللاجئين أو تعطيل عملها في أماكن تواجد اللاجئين في الوطن والشتات، واصفاً تلك الخطوة أن تم تنفيذها بالنكبة الثالثة للشعب الفلسطيني.

وبين أن الشعب الفلسطيني بكل مكوناته يرفض هذه التقليصات التي تستهدف القضية والثوابت الفلسطينية وعلى رأسها حق اللاجئين في العودة.

وجرى الحديث مؤخراً عن نية "الأونروا" إجراء تقليصات على خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطيني في مناطق عملها الخمس وعلى صعيد قطاع التعليم خصوصاً، فيما ينفي المسئولين فيها اتخاذ أي قرار من ذلك القبيل حتى الآن.