دعا المجلس التشريعي الفلسطيني، الثلاثاء، إلى اعتبار جميع أشكال التخابر الأمني (التنسيق الأمني) مع الاحتلال خيانة عظمى للشعب والقضية.

وطالب رئيس لجنة الرقابة في المجلس التشريعي النائب يحيى موسى العبادسة، خلال جلسة خاصة، بإعادة بناء العقيدة الأمنية لأجهزة السلطة في الضفة الفلسطينية على أسس أخلاقية ودينية ووطنية، مشيراً إلى أنه يجب بناء هيكلية الأجهزة الأمنية في الضفة على أن يكون دورها الحفاظ على أمن المواطن، وحماية المقاومة، وصون المشروع الوطني التحرري، والتصدي لإجراءات الاحتلال.

وعد العبادسة، إطلاق مشروع تثقيفي إعلامي وتربوي تشترك فيه وزارة التربية والتعليم والأوقاف والشباب والرياضة والمؤسسات الإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني؛ ضرورة وطنية.

وأوضح، يجب حماية المجتمع الفلسطيني من مخاطر التعاون مع المحتل تحت أية عناوين خادعة مثل التنسيق الأمني الذي لا يعدو كونه تخابر أمني مع المحتل ليس إلا. 

وأضاف العبادسة قائلاً: "أطالب برفع الشرعية عن رئيس السلطة محمود عباس واعتباره خائناً للدين والشعب والوطن والعمل على محاكمته على جريمة التخابر مع الاحتلال".

وحمل الحمد الله وحكومته المسئولية الكاملة عن جرائم الاعتقال السياسي، مطالباً كافة المؤسسات الفلسطينية القضائية بمحاكمته".

ودعا إلى إجراء انتخابات عامة، وتمكين الشعب الفلسطيني من اختيار قيادته، وتشكيل حكومة وطنية ترعى مصالح الشعب الفلسطيني وتحمي المقاومة، وفق العبادسة.

وحث، فصائل العمل الوطني إلى تشكيل جبهة لحماية المقاومين والوقوف في وجه الاعتقال السياسي وملاحقة المقاومين، مطالباً حركة فتح باتخاذ موقف واضح وصريح ضد السلطة لتجريم ظاهرة الاعتقال السياسي.

وناشد العبادسة، المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية للقيام بدورها في فضح السلوك الاجرامي للسلطة في الاعتقال السياسي والدفاع عن حقوق الانسان الفلسطيني وحرياته العامة.

وقال رئيس لجنة الرقابة في المجلس التشريعي، "على الدول العربي المعنية بوحدة الشعب الفلسطيني الضغط على سلطة أوسلو لوقف التخابر الأمني (التنسيق الأمني) كأحد أهم الأدوات التي تضرب وحدة الشعب الفلسطيني وتعيق المصالحة الفلسطينية".