حذر مركز أسرى فلسطين للدراسات من التداعيات الخطيرة المتوقعة لتنفيذ أسلوب التغذية القسرية على الأسرى المضربين عن الطعام لإجبارهم على فك إضرابهم رغما عنهم ، وذلك بعد مصادقة كنيست الاحتلال اليوم الخميس، على قانون الإطعام القسري للأسرى.
وعد المدير الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر في بيان وصل "الرأي" نسخة عنه، المصادقة على القانون بداية لمرحلة جديدة من القمع والقتل بحق الأسرى.
وأوضح أن التصويت على القانون كان متوقعا وقد حذرنا منه سابقاً ولكن يبدو ان المجتمع الدولي يمارس النفاق للاحتلال وغير معنى بما يمارسه من جرائم بحق الأسرى فاقت كل التصورات وتجاوزت كل الخطوط الحمراء التي يمكن أن تضع لمنع الإساءة إلى الإنسان وتهديد حياته.
وأضاف الأشقر أن إجراءات الاحتلال في الشهر الأخير كانت تؤكد بان الاحتلال ذاهب في طريق إقرار القانون وتنفيذه وقد اقر قبل أسبوعين قرارا عبر الكنيست لتسريع إقرار التغذية القسرية وقام بإدخال بعض التعديلات عليه لتحسينه وإقناع الرافضين للموافقة عليه ، ورغم المعرضة الشديدة وخاصة من قبل نقابة الأطباء الذي اعتبرته يوم اسود في تاريخ الاحتلال.
وأشار إلى أن أقرار القانون اليوم جاء للحد من استخدام الأسرى لسلاح الإضرابات عن الطعام والذي اثبت جدواه وحقق انتصارات كبيره على الاحتلال واجبره على إطلاق سراح الكثير من الأسرى وخاصة أسرى الاعتقال الادارى، والذين كان أخرهم الشيخ خصر عدنان، وكذلك إعادة العديد من الحقوق التي صادرها الاحتلال.
واعتبر الأشقر المصادقة على القانون هو بداية لمرحلة جديدة من القمع و القتل بحق الأسرى، حيث ان هذا الأسلوب يشكل خطورة حقيقة على حياة الأسرى المضربين ومن شانه ان يحدث حالات وفاة بينهم في حال استخدامه ، حيث أسفر في عامي 1970 ، و1980 عن استشهاد 3 أسرى بعد محاولة إطعامهم بالقوة ورغما عنهم.
واستغرب من موقف العديد من المنظمات الحقوقية الدولية من بينها منظمة "هيومنرايتس" التي كانت قد اعتبرت أن التغذية القسرية مخالفة للمعايير الأخلاقية المهنية والطبية، بل وصنفته كأحد أشكال التعذيب وسوء المعاملة للأسير، والتي يحرمها القانون الإنساني، وكذلك اعتبره "الاتحاد العالمي للطب" "أسلوبا غير أخلاقي"، وأنه ما من أحد يمكن أن يبرر تغذية شخص عاقل بالغ بالقوة ، حيث لم نسمع إدانة او تدخل من أحد.
وقال الأشقر قبل فوات الأوان نوجه نداء أخير لتلك المؤسسات الدولية والتي عارضت استخدام هذا الأسلوب التدخل لوقف تطبيق هذا القانون على الأسرى، لأنه يشكل خطورة حقيقة على حياتهم، ولن ننتظر حتى يسقط شهداء بين الأسرى.
