شددت منظمة العفو الدولية "أمنستى" أن  هدف الاحتلال الإسرائيلي من قانون "التغذية القسرية" هو سياسي.

وأدانت المنظمة في بيان صحفي ادعاء الاحتلال بـ "أن قانون التغذية القسرية، هو قانون للحفاظ على حياة الأسرى الفلسطينيين"، مؤكدة أن هدفه سياسي.

واستندت إلى تعقيب وزير الداخلية الإسرائيلي غلعاد أدران الذي قال إن الهدف الحقيقي من وراء القانون هو 'سياسي لإسكات الاحتجاج".

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة الإسرائيلية لكي تحقق هذا الهدف السياسي قامت بدعوة الأطباء كي يواجهوا في أصعب المعضلات في حياتهم المهنية، وجعلهم عرضة لدعاوى قضائية دولية.

وقالت إن "أدران" عندما قال إن "الحكومة الإسرائيلية لن تدع أحداً يهددها، ولن تسمح للأسرى أن يموتوا في سجونها، فهو قصد بذلك أن سلطات السجون هي وحدها تقرر كيف يموت الأسير– من خلال التغذية القسرية".  

وأضافت المنظمة "منذ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية قضي الآلاف من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية فترات طويلة واضرب العشرات عن الطعام، وقد توفي خمسة أسرى جراء التغذية القسرية".

وأشارت في بيانها، إلى أن الحكومة الإسرائيلية اختارت تجاهل المشكلة الأساسية، وهي ممارسة الاعتقال الإداري، والتعامل مع أعراض هذه الممارسة، من خلال التشريع المعرف وفق نقابة الأطباء العالمين في وثيقة طوكيو ومالطا بأنه "تعذيب"، وأدانته نقابة الأطباء الإسرائيلية.