عقدت لجنة  الرقابة في المجلس التشريعي جلسة استماع لمسئولين من سلطة الطاقة ووزارة المالية وشركة توزيع الكهرباء، وخبراء آخرين لمناقشة التمييز الواضح في تقديم خدمة الكهرباء بين مواطني غزة والضفة.

وحضر الجلسة التي عقدت ظهر اليوم الأربعاء، رئيس لجنة الرقابة وحقوق الإنسان في المجلس النائب يحيى العبادسة، ومقرر اللجنة النائب هدى نعيم، والنائب عبد الرحمن الجمل.

بدوره أوضح النائب العبادسة أن المسئولية السيادية والحصرية والاحتكارية  تقع على عاتق السلطة في ملف الكهرباء محملا الرئيس عباس، وحكومة الحمد الل المسئولية الكاملة  عن توفير الطاقة اللازمة لقطاع غزة أسوة بالضفة الغربية.

وقال" يتلق المواطن في الضفة الغربية خدمة الكهرباء على مدار الساعة دون الربط بينها وبين ما تحصله من عوائد مالية، بينما تمتنع السلطة عن امداد قطاع غزة بالكهرباء منذ عام 2006 وحتى اليوم بأي كميات إضافية من الكهرباء مما تسبب في عجز في كمية الكهرباء تزيد عن 60%.

من جانبه بين نائب رئيس سلطة الطاقة فتحي الشيخ خليل أن احتياج القطاع  عام 1996 كان 240 ميجا في حين أن الضفة كان احتياجها 750 ميجا، والان احتياج الضفة يبلغ 1.5 جيجا تأخذه بالكامل حين أن القطاع بحاجة الآن إلى 450 ميجا لا تأخذ غزة منها إلا 200 ميجا في أحسن الظروف.

وفي نهاية الاجتماع اتفق المسئولون على استمرار تلك الاجتماعات بهدف إيجاد حلول سريعة لمشكلة الكهرباء.