أكد د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أن التعديلات التي أدخلها مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين " الأونروا" بشأن منح موظفي الوكالة إجازة بدون راتب تشكل مقدمة كارثية لإنهاء خدمات الوكالة خلال الأيام والأسابيع القادمة.
 

وشدد بحر في بيان صحفي  تلقت "الرأي"  نسخة عنه اليوم الخميس، على أن هذه الخطوة تعتبر فصلاً تدريجياً لموظفي الوكالة، مشيراً إلي أن هذه الخطوة تخالف كافة المواثيق والأعراف الدولية، محذراً من أن الاستمرار على هذا النهج سوف يدفع الشعب الفلسطيني قاطبة نحو الانفجار الوشيك.

وأوضح أن إصرار الوكالة على قراراتها حول تقليص خدماتها والتنصل من مسئولياتها ودورها الانساني تجاه اللاجئين الفلسطينيين؛ سوف تتسبب في أزمة خطيرة تطال القطاعين الصحي والتعليمي وقاطع الموظفين.

 وأضاف أن هذه القرارات سوف تخلف تداعيات قاسية وآثاراً مدمرة على مختلف الأصعدة والمستويات.

وعدّ بحر هذه القرارات خدمة مجانية للاحتلال الصهيوني في ظل الظروف الخطيرة والقاهرة التي يعيشها شعبنا، مؤكداً أن الوكالة تحولت إلي أداة للضغط  على الشعب الفلسطيني لتمرير سياسات دولية تعلق بشطب قضية اللاجئين وتوطينهم وجعل الشعب الفلسطيني رهينة للابتزاز السياسي والاقتصادي لتصفية قضية اللاجئين.

وحمّل بحر مفوض عام الاونروا ورئاسة الوكالة المسئولية الكاملة عما سوف يلحق بقطاع الموظفين واللاجئين الفلسطينيين من أضرار ومعاناة خلال المرحلة المقلة.