قال مكتب إعلام الأسرى إن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية استدعت الهيئة القيادية العليا لحركة حماس للحوار معها حول التطورات الأخيرة في سجن نفحة الصحراوي.
ونوه مدير المكتب عبد الرحمن شديد في تصريح خاص لـ "الرأي" أن الاجتماع المغلق لا يزال مستمراً، ولم ترد حتى اللحظة أي مواقف جديدة.
وأوضح أن الاجتماع يشارك فيه كلاً من رئيس الهيئة القيادية محمد عرمان، ومسؤول اللجنة الخارجية.
وأشار شديد إلى أن الهيئة أمهلت الاحتلال حتى الساعة 2 مساءً للاستجابة لمطالبهم المتمثلة بوقف عمليات التفتيش المفاجئ، ووقف التنقلات، ورفع العقوبات المفروضة بعد اقتحام السجن، والتي تمثلت بالعزل والحرمان من الزيارة والغرامات المالية.
ومن بين المطالب أيضاً رفع العقاب المفروض على الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات والمتمثل بمنعه من زيارة الأهل.
وذكر شديد أن مصلحة السجون ردت على مطالبهم بالرفض، حيث أعلنت الهيئة عقب ذلك حل الهيئات التنظيمية وإلغاء التمثيل الاعتقالي، والبدء بمرحلة الإضراب التطوعي.
وأشار المكتب إلى أن وتيرة التصعيد في السجون ارتفعت، وأن الأوضاع متجه للانفجار بعد رفض مصلحة السجون الاستجابة لفرص الحل.
من جانبه، قال نادي الأسير أن إدارة سجون الاحتلال أبلغت الأسرى في كافة السجون أن هذه الحملة الأخيرة ضد الأسرى "سوف تستمر وهي جاءت بقرار سياسي من حكومة الاحتلال والكنيست".
وأفاد النادي أن أسرى قسم (14) في سجن "نفحة" قاموا بحرق ملابس أمام القسم وأعلنوا التمرد والعصيان، رداً على إجراءات إدارة السجون بعد إعلانها أن الحملة ضد الأسرى ستستمر وأنها بقرار سياسي.
إلى ذلك، قرر فرع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال وفي مقدمتهم الأمين العام الرفيق أحمد سعدات خوض إضراب مفتوح عن الطعام الأحد القادم، وذلك بسبب عدم تنفيذ مطالب الأسرى العادلة.
ووصف الجبهة، الهجمة الإسرائيلية ضد الحركة الأسيرة بـ"المسعورة"، مؤكدة أن أسرى الجبهة أعلنوا حالة الاستنفار القصوى في جميع السجون، من أجل تنفيذ الخطوة.
ونوهت أنه لا خيار أمام الأسرى سوى خيار المواجهة والصمود لمواجهة إجراءات وممارسات الاحتلال.
وتأتي هذه الخطوات التصعيدية من قبل الأسرى في سجون الجنوب بعد حملة المداهمات الواسعة التي نفذتها الوحدات الخاصة التابعة لمصلحة السجون بحقهم وخاصة في سجن نفحة، والتي نتج عنها إصابة بعض الأسرى والمعتقلين وعزل أخرين، إضافة الى حملة تنقلات تعسفية لهم.
