قرر قاضي محكمة "عوفر" العسكرية، تأجيل جلسة سماع الشهود للنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، خالدة جرار، بسبب عدم حضور الشهود للجلسة الثالثة على التوالي.

وأشارت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان إلى أن قاضياً عسكرياً آخر رفض طلب إعادة النظر بإطلاق سراح النائب جرار بكفالة، الذي كانت المؤسسة قدمته الأسبوع الماضي.

ونوهت الضمير أنه وبناء على ذلك تقررَ الإبقاء على النائب جرار رهن الاعتقال حتى استكمال الإجراءات أمام المحكمة.

وأفاد مدير الوحدة القانونية في المؤسسة محمود حسان، بأن الدفاع اعترض أمام القاضي على عدم قيام النيابة العسكرية بدورها في إحضار الشهود لاستكمال جلسات محاكمة النائب جرار، وأن في ذلك إطالة لفترة اعتقال للنائب وإرهاق لها ولذويها، كما يمس بحقها في محاكمة عادلة ضمن وقت مناسب.

واعتبر حسان أن قرار المحكمة بعدم إطلاق سراح النائب جرار يقلل من أهمية مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، "فالقاعدة الأساسية هي الحرية حتى انتهاء الحاكمة وثبوت الإدانة في حين أن الاستثناء يكون الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات".