أشادت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني بأداء ديوان الرقابة المالية والإدارية ودوره في تحقيق مبدأ الرقابة والشفافية ومكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية.
وأكدت الرئاسة في تصريح صحفي تلقت" الرأي" نسخة عنه، ظهر الثلاثاء، أن ديوان الرقابة المالية والإدارية ممثلا برئيسه إسماعيل محفوظ أدى دوراً مهماً في تحقيق مبدأ مكافحة الفساد، وتعزيز مبدأ الرقابة والشفافية في المؤسسات الحكومية.
وكان آخر تقرير قد سلمه ديوان الرقابة المالية والإدارية للمجلس التشريعي في الخامس من شهر أغسطس الحالي حول أعمال الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك في مكتب الشمال بوزارة الاقتصاد الوطني.
وأشارت الرئاسة إلى أن الديوان يضع المجلس التشريعي في صورة أوضاع المؤسسات الحكومية من خلال تقارير دورية متعددة.
حيث بلغ عدد التقارير التي سلمها ديوان الرقابة للمجلس التشريعي منذ بداية عام 2010 حتى الان ما يقارب 248 تقريراً تشمل أوضاع الوزارات الحكومية ومجلس الوزراء والبلديات ومؤسسات القضاء وعدد من الجمعيات والمشاريع والمؤسسات الشرطية.
وثمنت الرئاسة التعاون المستمر بين ديوان الرقابة ولجان المجلس التشريعي المتعددة، مؤكدة أن التعاون والتنسيق المتواصل بين الديوان واللجان يُمكِن المجلس التشريعي من القيام بعمله بناء على معلومات وبيانات واحصائيات موثقة، ولذلك بالغ الأثر في تعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد.
