حذر النائب الأول في المجلس التشريعي أحمد بحر، من مضي "الأونروا" في تطبيق مخططاتها التي تمس بحقوق اللاجئين، وما قد ينجم عنها من انفجار شعبي لا يمكن السيطرة على آثاره وتداعياته.

وحمل بحر في إعتصام للنواب اليوم الأربعاء، الاحتلال والأمين العام للأمم المتحدة شخصياً والإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، مسؤولية ما يمكن أن ينجم عن هذه الأزمة الخطيرة من عواقب بالغة السلبية قد تطال الاحتلال على وجه الخصوص.

و طالب بحر المفوض العام للأونروا بالتراجع عن كل الإجراءات التي تمس حقوق اللاجئين، والسعي لتطوير عمل "الأونروا" بدلاً من تقليصه وإلغاء خدماته الأساسية، والتراجع عن تعديل القانون الوظيفي الذي منح المفوض العام صلاحية إعطاء الموظف إجازة بدون راتب دون موافقته.

ودعا بحر الجهات المانحة للأونروا لتحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين من حيث الالتزام بتقديم الدعم المالي لها، وعدم ترك ملايين اللاجئين نهبا للجوع والفقر والمرض وتشريد أكثر من نصف مليون طالب وتركهم عرضة للجهل والتطرف .

وطالب منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية في رام الله، بتحمل مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية تجاه اللاجئين الفلسطينيين وقضيتهم العادلة، والتحرك على المستويين الإقليمي والدولي بهدف الدفاع عن حقوقهم المشروعة وعدم السماح باستهدافهم وشطب قضيتهم بأي حال من الأحوال.

ودعا بحر جماهير الشعب الفلسطيني في كل مكان، وفي مقدمتهم اللاجئين في المخيمات الفلسطينية، والجاليات الفلسطينية في مختلف أنحاء العالم، إلى الوقوف صفاً واحدا في وجه هذه المؤامرة، والخروج في فعاليات ومسيرات شعبية عارمة من أجل إفشال مؤامرة ومخططات الأونروا ضد قضية اللاجئين الفلسطينيين.

ووجه بحر دعوة إلى وسائل الإعلام الداعمة لحق شعبنا في الحرية وتقرير المصير، إلى التصدي لخطة "الأونروا" حيال اللاجئين الفلسطينيين، وإظهار مخاطرها الكارثية وتداعياتها السلبية العميقة على الوضع الفلسطيني الداخلي وأوضاع اللاجئين في الشتات.