تسلم المجلس التشريعي الفلسطيني، التقرير الربعي الثاني لديوان الرقابة المالية والادارية.

وذكر المكتب الاعلامي للتشريعي في بيان تلقت" الرأي" نسخة عنه صباح الثلاثاء، أن رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية إسماعيل محفوظ، سلم المجلس التشريعي التقرير الربعي الثاني للديوان عن العام 2015م.

وقال البيان إن النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي د. أحمد بحر وعدد من نواب التشريعي كانوا في استقبال رئيس الديوان والوفد المرافق له.

وأشار إلي أن التقرير الربعي احتوي على (31) تقرير رقابي شملت القطاعات المختلفة كان أبرزها قطاع الداخلية والأمن، والصحة والتعليم، والجمعيات الخيرية، بالإضافة للعديد من القطاعات كالقضاء والحكم المحلي والبلديات وغيرها من القطاعات الحيوية.

وأثني د. بحر على دور الديوان المستمر في الارتقاء بالعمل الحكومي والرقابة للتأكد من سلامة العمل الإداري والمالي في عمل الوزارات والجهات الخاضعة لرقابة الديوان وهو ما نتج عنه تحسين جودة الأداء للوزارات بشكل ملحوظ.

وأكد على ضرورة استمرار الديوان في عمله وفي المتابعة الرقابية.

بدوره أكد محفوظ، التزام كافة الوزارات والهيئات الحكومية التي خضعت للرقابة بتنفيذ معظم ما قدمه الديوان من توصيات في التقارير الرقابية في مختلف القطاعات العامة.