قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن دعوة المجلس الوطني وإعادة تشكيل اللجنة التنفيذية بهذه الطريقة دليل على استمرار حالة التفرد والتنكر للتوافق وعدم وجود أي نوايا حقيقية لتحقيق المصالحة.
وأوضح الناطق باسم الحركة، سامي أبو زهري، في تصريح صحفي، أن إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية هي خطوة استباقية لمنع أي جهد حقيقي لإعادة بناء المنظمة.
وأضاف أن هذه الخطوة تمثل تراجعاً وانقلاباً على اتفاق المصالحة، ودعوة صريحة لإبقاء الانقسام انسجاماً مع سياسة نتنياهو.
وشدد على أن حركة حماس تدرس خياراتها في مواجهة سياسة التفرد وإدارة الظهر للاتفاقات الوطنية.
وكانت الفصائل الفلسطينية توصلت في القاهرة إلى اتفاق عام 2005، ينص على تشكيل إطار قيادي مؤقت وموحد لمنظمة التحرير الفلسطينية، كخطوة أولى في مسار إصلاح المنظمة، ويضم هذا الإطار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وممثلي الفصائل الفلسطينية، ومنها حركتا "حماس" والجهاد الإسلامي.
وفيما أعلن غسان الشكعة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أمس تقديم رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير محمود عباس وتسعة آخرين من أعضائها استقالتهم، قال أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة صائب عريقات اليوم في تصريح صحفي إن الرئيس الفلسطيني وتسعة آخرين من أعضاء اللجنة أبدوا استعدادهم للاستقالة أثناء عقد الجلسة الاستثنائية للمجلس الوطني الفلسطيني (التي لم تحدد بعد)، ولم يستقيلوا بشكل فعلي.
وكانت اللجنة التنفيذية للمنظمة انتخبت أمس عريقات أمينا للسر خلفا لياسر عبد ربه، الذي أُعفي من منصبه الشهر الماضي.
ومن المقرر، وفق تصريح غسان الشكعة، أن تبحث رئاسة المجلس الوطني موعدا لعقد دورة استثنائية وانتخاب أعضاء للجنة التنفيذية، التي تضم كل الفصائل الفلسطينية باستثناء حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وينص القانون الأساسي للمجلس الوطني على انعقاد دورة استثنائية لانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في حال شغور ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية بالوفاة أو الاستقالة.
ولم يجتمع المجلس الوطني الفلسطيني رسميا منذ العام 1996، باستثناء جلسة عقدها عام 1998 للترحيب بالرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون حين زار قطاع غزة.
يذكر أن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف قال في تصريح صحفي أمس "بناء على استقالة رئيس اللجنة وهو الرئيس محمود عباس وأكثر من نصف اعضاء اللجنة، أصبح هناك فراغ قانوني، وبناء عليه تمت دعوة المجلس الوطني الفلسطيني لعقد جلسة طارئة خلال شهر لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير".
