أكد نقيب الموظفين في قطاع غزة محمد صيام إن الحراك النقابي للموظفين لن يتوقف طالما بقيت أزمة الرواتب عالقة، ولا تستجيب لها حكومة الوفاق الوطني والرئيس محمود عباس.
وحمل صيام في بيان له اليوم الأحد، الرئيس عباس والحكومة المسؤولية الكاملة عن الحراك، في ظل عدم استجابتهم لحقوق الموظفين.
وقال إن الإضراب الشامل الذي تم يوم الخميس الماضي، يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي ستتخذها النقابة في الفترة المقبلة، وسيتم الإعلان عنها في حينها.
وأضاف: "كان الأصل أن تنتهي مشكلة الموظفين منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني، ولكن لأن الرئاسة والحكومة لا يتحملون مسؤولياتهم تجاه قطاع غزة بقيت المشكلة".
وعن تحقيق موظفي الأونروا إنجازاً بعد خروجهم في مسيرة حاشدة ضد قرار مفوض عام "الأونروا"، أوضح صيام، أن الأونروا مؤسسة تحترم موظفيها واستجابت على الفور لمطالبهم، ولكن بالنسبة لموظفي غزة، فهم أمام مؤسسة (الرئاسة والحكومة) لا تراعي حقوق مجتمع ولا حقوق موظفين وحتى الحقوق السياسية يتم انتهاكها.
ولفت إلى أن الرئاسة والحكومة تصران على عدم حل المشكلة على عكس "الأونروا" التي احترمت موظفيها واستجابت لمطالبهم على الفور.
ونفذت نقابة الموظفين عدة احتجاجات وخطوات تصعيديه واعتصامات ومسيرات احتجاجاً على عدم صرف حكومة التوافق لرواتب الموظفين في غزة، وعدم دمجهم ضمن موظفي السلطة حسب ما كان متفق عليه عند تشكل الحكومة صيف العام الماضي.
ويعاني أكثر من أربعين ألف موظف حكومي في قطاع غزة من أوضاع معيشية صعبة، نتيجة لعدم تلقيهم رواتبهم بانتظام منذ تشكيل الحكومة، عد أن صرف دفعات مالية لهم لا تسد حاجات عائلاتهم منذ أكثر من عام ونصف.
