أوصت ورشة عمل عقدها المجلس التشريعي بضرورة الإسراع في توفير مصادر مياه جديدة في قطاع غزة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة والتوقف عن استنزاف الخزان الجوفي الساحلي.
وعُقدت الورشة بمشاركة النائب مروان أبو راس مقرر لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي، ومشاركة نائب رئيس سلطة المياه، وممثلين عن وزارة الحكم المحلي، ووزارة الزراعة وسلطة جودة البيئة والبلديات، وعدد من المختصين.
وبين النائب أبو راس أن الورشة تهدف للحد من استنزاف المياه الجوفية والحفاظ على المخزون المائي جنوب القطاع، ومشاركة جهود الجميع في الحد من ظاهرة الآبار العشوائية التي تستنزف كميات المياه المتوفرة والشحيحة في قطاع غزة بشكل عام.
وقدرت سلطة المياه عدد آبار المياه التجارية لأغراض زراعية جنوب القطاع بحوالي 19 بئر، وأن أكثر من 95% منها غير مرخصة، محذرة من استمرار الضخ الجائر الذي تسببه الآبار والذي يؤدي إلى هبوط مستويات المياه الجوفية بشكل متسارع.
كما خلُصت الورشة إلى ضرورة وجود مراقبة ومحاسبة من قبل سلطة المياه ووضع تسعيرة للمياه التي يتم إنتاجها من خلال أبار المياه التجارية بحيث تراعي التكلفة الحقيقية للإنتاج ونقل المياه للمزارع بهدف تقنين وترشيد استهلاك المياه، وضرورة وجود سياسات واضحة من قبل وزارة الزراعة في ظل ندرة مصادر المياه الجوفية.
