طالب عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ذو الفقار سوريجو, أعضاء المجلس الوطني بالعمل على سحب الغطاء التنظيمي والشعبي عن هذه الخطوة (عقد المجلس دون توافق) التي ستعمل على تدمير ما تبقى من الهياكل التنفيذية للشعب الفلسطيني".

وأوضح سوريجو أن كل المعطيات تشير إلى أننا لن نكون جزءًا من هذه المسرحية الهزلية، التي تريد إعادة إنتاج الأزمة.

وأشار إلى أن كل المعطيات تشير إلى أن جبهته لن تشارك في اجتماع المجلس الوطني الذي اتفق رئيس المجلس، والرئيس محمود عباس على عقده في 14 و15 من الشهر الجاري، في رام الله.

وأضاف "نحن وضعنا كثيرًا من المحاذير في الأيام السابقة، وما زلنا نضع هذه المحاذير، وهناك حراك وعصف سياسي وفكري واسع في هيئات الجبهة من أجل الخروج بقرار حاسم وواضح خلال الأيام القادمة .

وأكد سوريجو أن البديل عن المفاوضات القائمة مع الاحتلال منذ 23 عامًا هي العودة للمبادئ الأولى والأصل، لافتاً إلى أن شعبنا في مرحلة تحرر وطني والحد الفاصل بيننا وبين الاحتلال هو المقاومة المستمرة حتى تحقيق كافة أهداف شعبنا في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

بدوره، قال عضو الأمانة العامة لفلسطينيي أوروبا، زياد العالول: إن عقد المجلس الوطني الفلسطيني في 14 و15 من الشهر الجاري، بمعزل عن التوافق الوطني، "اختزال لدور فلسطينيي الخارج".

وأكد في الوقت ذاته أنه يجري التخطيط لترتيبات وفعاليات رافضة لقرار رئيس السلطة محمود عباس ورئيس "الوطني" سليم الزعنون، بعقد المجلس دون توافق.

وأضاف أن هذه الدعوة (من قبل عباس والزعنون) لعقد المجلس الوطني، تعني بالنسبة لنا السيطرة على القرار الفلسطيني وتعميق الانقسام، لأن هذه الدعوة تمت بدون أي توافق، وبدون أي ترتيبات".

وأشار إلى أن الدعوة إلى عقد المجلس الوطني في رام الله، "يعني أن كثيرًا من الشخصيات الفلسطينية لا تستطيع الوصول إلى رام الله، لأن هذا يعني ضرورة وجود موافقة إسرائيلية، بمعنى أن (إسرائيل) سوف تتحكم بمن يأتي ومن لا يأتي".