طالبت نقابة المعلمين بغزة كافة الفصائل الفلسطينية بعدم الوقوف شهداء زور على جريمة طحن المعلم الفلسطيني، داعيةً الفصائل لحراك ميداني فاعل يتناسب مع حجم المعاناة والوقوف إلى جانب المظلوم.

وحمّل نقيب المعلمين خالد المزين خلال وقفة احتجاجية أمام المجلس التشريعي بمشاركة مئات المعلمين، صباح الاثنين، الرئيس أبو مازن المسؤولية الكاملة كرئيس للشعب الفلسطيني عن عدم صرف رواتب المعلمين.

وقال المزين: "إن حكومة الوفاق الوطني لا يسمع صوتها إلا في المناسبات، وعليها الرحيل إلى حيث أتت، فهي لا تعبر عن نبض الشارع الفلسطيني.

وطالب المجلس التشريعي بتحمل مسؤولياته، كجهة مسئولة عن أداء الحكومة وإرساء القانون ورفع الغطاء عن حكومة التوافق.

ودعا نقيب المعلمين وزارة التربية والتعليم بغزة، إلى تقليص الدوام ليصبح 5 أيام بدلا من 6، وعمل جدول طوارئ بالمواد الأساسية لاحتواء الأزمة.

وشدد المزين على ضرورة وجود حل جذري لمشكلة المعلمين الذين يعملون خارج منطقة سكنهم، والعمل على صرف بدل مواصلات لهم، فمشروع الحافلات حل مؤقت.

وطالب المزين وزارة المالية بغزة، بوضع حد أدنى لسلفة المعلمين 1500 شيكل على الأقل والالتزام شهريا بذلك، والعمل على جدولة مستحقات المعلمين على وجه السرعة، وبكافة الوسائل المشروعة لحماية العملية التعليمية من الانهيار.

وأكد أن جميع الخيارات مفتوحة، ولن نقف صامتين أمام هدر الحقوق، داعيا كل أصحاب الشأن والعقلاء والقيادات الوطنية أن تتدخل لحل المشكلة سريعا، وإلا فإن الخطر يداهم منظومة التعليم.

ومن جهته، قال نقيب الموظفين محمد صيام خلال كملة له بالوقفة: "لا اعتراف بمن لا يعترف بنا، ولا يمكن الاعتراف برئيس يتنصل من حقوقنا، وعليه أن يكسب طبقة الموظفين حتى يتم الاعتراف به كرئيس فلسطيني".

وأكد صيام على ضرورة التمسك بحق الموظفين والمعلمين، وأنه لا يمكن أن نتنازل عنهم، مشددا على أن  جميع المطالب واضحة، ولا يحق لرئيس حكومة التوافق أو التنظيمات الفلسطينية التخلي عن حقوق الموظفين، ويجب عليهم تحمل مسؤولياتهم تجاههم وتحقيق مطالبهم.

وطالب وزارة المالية بغزة، بصرف راتب عاجل وكامل لجميع الموظفين واتخاذ كل الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك، داعيا الوزارة إلى تسديد كافة المستحقات بأي طريقة شاءت والانتهاء من هذا الملف العالق.

ووجه رسالة إلى البنك الوطني الفلسطيني وجميع البنوك التي يتقاضى منها موظفي غزة رواتبهم، بأن يوقفوا الخصومات في كل المناسبات وخاصة هذا الشهر مع قدوم عيد الأضحى المبارك.

بدوره، قال النائب في المجلس التشريعي مشير المصري في كلمته: "إن غزة عاندت الحصار ورفضت كل الاشتراكات الدولية، ولا يمكن لها أن تخضع عند هذه الاستحقاقات المالية، فهي قدمت في سبيلها الغالي والرخيص والدماء والجرحى والشهداء".

وذكر المصري أن حكومة الوفاق الفلسطيني تحولت إلى حكومة انفصال، ويجب عليها أن تكون وريثة لجميع الموظفين وإعطائهم كافة حقوقهم المادية والمعنوية.

وحيّا المعلمين الفلسطينيين على صبرهم وجهادهم وتحملهم في سبيل تعليم أبناء الوطن وضمان مستقبل أفضل لجيل واعي ومتعلم.

ومن جانبه، أكد رئيس المركز الأعلى لأولياء الأمور عاطف عدوان، أن الأمن الوظيفي حق من حقوق الموظفين، مطالبا بحل مشكلة المستنكفين ودمجهم وذلك بالتزامن مع صرف رواتب المنقطعة رواتبهم في غزة والضفة.

ودعا إلى حل مشكلة الكهرباء التي تؤثر على دراسة الطلاب وتحصيلهم العلمي، وتؤثر أيضا على تشغيل المختبرات العلمية والحاسوبية في المدارس، مطالبا وزارة التعليم ومؤسساتها بالتواصل مع أوليا الأمور لدعمهم ومساندتهم.

وتتنكر حكومة التوافق الوطني لحقوق أكثر من 45 ألف موظف في حكومة غزة السابقة وترفض صرف رواتب لهم أسوة بموظفي السلطة ، ما أدى إلى تفاقم معاناتهم المعيشية وعدم مقدرتهم على تلبية احتياجات الأساسية لمنازلهم.