أفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة اليوم الاثنين، إن هناك أوامر هدم حالياً لنحو 13 ألف منشأة فلسطينية في الضفة المحتلة، ما يثير مخاوف السكان ويتركهم "في حالة من الارتباك المزمن والتهديد".

التقرير الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة تحدث عن الصعوبات التي يواجهها الفلسطينيون للحصول على تراخيص بناء لمنع أوامر الهدم.

وقال التقرير الذي أطلق عليه اسم "تحت التهديد" أن هناك أكثر من 11 ألف أمر هدم إسرائيلي لنحو 13 ألف منشأة فلسطينية في انتظار التنفيذ حاليا في اجزاء كبيرة من الضفة المحتلة.

كما أضاف التقرير أنه بينما يتم تنفيذ جميع الأوامر الصادرة، فإن هذه الأوامر لا تنتهي صلاحيتها، وتترك العائلات في حالة من الارتباك المزمن والتهديد، وأن هذه الأوامر حين طبقت، أدت إلى النزوح وانقطاع سبل العيش وترسيخ الفقر وزيادة الاعتماد على المعونات.

الفترة ما بين 1988 و2014، أصدر الاحتلال أكثر من 14 ألف أمر هدم ضد منشآت مملوكة لفلسطينيين، منها 11 ألف أمر هدم ما زال قائما.

31 منظمة دولية بينها اوكسفام ومنظمة العفو الدولية انتقدت الشهر الماضي ما وصفته "ارتفاعا" في عمليات الهدم بالضفة المحتلة.

ونقلت هذه المنظمات عن أرقام للأمم المتحدة تظهر أن إسرائيل قامت بهدم ما لا يقل عن 63 من المنازل والبنى التحتية في الضفة المحتلة، ما أدى إلى تهجير 132 فلسطينيا بينهم 82 طفلا، هو العدد الأكبر منذ 3 أعوام.

وأكد التقرير ذلك، موضحاً أن "سياسة التخطيط وتنظيم المناطق التي تطبقها السلطات الإسرائيلية بما في ذلك الطرق التي يتم فيها تخصيص الأراضي العامة تجعل من المستحيل فعليا على الفلسطينيين الحصول على تراخيص بناء.

وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) فان هناك نحو 300 ألف فلسطيني يقيمون حاليا في المنطقة ج بينما نقل عن معلومات إسرائيلية أن هناك 356 ألف مستوطن إسرائيلي يقيمون هناك ايضا.

ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أم لا