دعا أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأعضائه، إلى إلغاء جلسة الوطني والتراجع عنها بكل شجاعة ومسؤولية، رجوعاً إلى المصلحة وانحيازاً إلى الكل الوطني، وتجنيباً لشعبنا مزيدا من الانقسام والتشرذم.
وطالب التشريعي في بيان عنونه بـ"بيان للشعب والتاريخ" وصل "الرأي" اليوم الثلاثاء، الإطار القيادي المؤقت للمنظمة بالاجتماع فوراً وفق اتفاقات المصالحة ليقوم بدوره المتفق عليه لضمان تمثيل الشعب والبرامج والمؤسسات ودخول كل القوى والمؤسسات في هيئات المنظمة.
ودعا التشريعي إلى إعادة تشكيل حكومة وحدة أو توافق، والانتقال إلى الخطوة التالية وهي عقد المجلس التشريعي، والتحضير السريع لانتخابات عامة للوطني والتشريعي والرئاسة بالتزامن في الداخل والخارج، والتوافق على إجراء انتخابات بلدية ونقابية شاملة بأسرع ما يمكن.
وأشار المجلس إلى ضرورة متابعة خطوات الانضمام للمؤسسات الدولية والسعي بجدية لتقديم مجرمي الحرب من الاحتلال إلى محكمة الجنايات الدولية وغيرها.
وأكد البيان أن التشريعي ليس ضد مبدأ المشاركة في المجلس الوطني أو هيئات المنظمة وفق أسس توافقية جامعة، ولكنه ضد الخطوات الانفرادية المتعجلة المتسببة بمزيد من الانقسام والتشرذم والتفرّد.
وقال المجلس إن سياسة إهمال مؤسسات المنظمة وتقزيمها لصالح مؤسسات السلطة سياسة خاطئة، وكل ذلك سياسات خاطئة لا تصب في مصلحة قضيتنا ولذلك فإننا نعتبر كل ما يتمخض عن الجلسة من قرارت ومخرجات غير ملزمة.
وشدد المجلس على أنه أيد كل الخطوات والاتفاقات السياسية الوطنية - على الرغم من تجاوز بعضها لدور المجلس – حفاظاً على المصلحة الوطنية العليا وأملاً في استكمال مسيرة المصالحة.
وتوجه بالتحية والتقدير لكل الرافضين لهذه الجلسة ولكل المفكرين والسياسيين والإعلاميين الذين حلّلوا ووضّحوا ونصحوا، وكل المواكبين للحدث الفلسطيني، ضاماً موقفه لموقفهم.
ودعا الأعضاء الراغبين بحضور الجلسة لأهداف خيّرة متخيّلةً لإعادة النظر في موقفهم وألا يشكل حضورهم غطاءً وشرعيةً لإفراز لجنة تنفيذية جديدة تنخرط في تنازلات غير مسبوقة واتفاقات كارثية تعصف بما بقي من ثوابت وحقوق شعبنا.
وأكد المجلس على أصحاب القرار أهمية العدول عن هذه الخطوة المتسرعة المدمّرة وأن نقف جميعاً صفاً متراصاً نبني وحدة شعبنا بمؤسساته وبرنامجه الوطني ومؤسساته الجامعة لنيل الحقوق المشروعة العادلة وتحقيق أماني وآمال شعبنا في التحرر والاستقلال وبناء دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس.
وقال التشريعي إن رفضه لهذه الجلسة خاصة، يأتي من دوافع وظروف وملابسات هذه الجلسة المعروفة والتي لا تخفى على أحد، وهدفها الوحيد الحقيقي هو تكريس نهج سياسي قائم على التفرد وإحداث تغييرات في اللجنة التنفيذية للمنظمة بحسابات ضيّقة.
وأكد أن إنعقاد هذه الجلسة إن حصل سيضيف سيد الأدلة على كل القرائن والشواهد السابقة على أن قيادة المنظمة الحالية تنسف كل جهود المصالحة وإنهاء الإنقسام وتوحيد الشعب، وهي انقلاب واضح وصريح على كل الاتفاقات الموقعة لإنهاء الإنقسام وتوحيد شعبنا.
وأَشار التشريعي في بيانه إلى أن انعقاد الجلسة المزمعة إجهاض لكل محاولات إعادة بناء وتطوير المنظمة على أسس توافقية تشمل الكل الفلسطيني ولا تبقي أحداً يتفرّد ويقصي أو يشذ وينأى.
وتابع "إن هذا التعجّل والتسرع غير المبرّر دون تنسيق واستشارة مع الشركاء، ودون الإعداد الكافي لضمان حضور أكبر عدد ممكن من أعضاء المجلس، ودون تحضير لجدول أعمال ناضج شامل يليق بخطورة المرحلة ومكانة المجلس الوطني ودوره، يدل على نزف سياسي ولا مبالاة بالشركاء وتضييع للتضحيات وتجاوز للحقوق والقوانين".
ولفت التشريعي إلى أن مكان عقد الجلسة رام الله يدل على تجاهل واقع الاحتلال وعدم قدرة معظم الأعضاء الوصول للاجتماع.
وأشار إلى الظرف التي مر بها شعبنا سابقاً واستدعت انعقاد المجلس الوطني منذ سنين ولكنه لم يعقد، متسائلاً عن سبب عقده الآن.
وأورد المجلس في ختام بيانه أسماء نواب المجلس التشريعي الفلسطيني الرافضين للجلسة:
- د. عزيز دويك 26. فتحي قرعاوي 51. محمد شهاب
- ابراهيم أبو سالم 27. ناصر عبد الجواد 52. محمد فرج الغول
- أحمد عطون 28. عمر مطر 53. فتحي حماد
- وائل الحسيني 29. سميرة الحلايقة 54. عبد الفتاح دخان
- محمد طوطح 30. سمير القاضي 55. عبد الرحمن الجمل
- محمد أبو طير 31.محمد مطلق 56. عاطف عدوان
- عبد الجابر فقهاء 32. محمد الطل 57. صلاح البردويل
- حسن يوسف 33. حاتم قفيشة 58. خميس النجار
- احمد مبارك 34. نزار رمضان 59. جميلة الشنطي
- ايمن دراغمة 35. عزام سلهب 60. جمال نصار
- فضل حمدان 36. محمد ماهر بدر 61. سيد أبو مسامح
- مريم صالح 37. باسم زعارير 62. جمال الخضري
- محمود مصلح 38. نايف الرجوب 63. احمد بحر
- محمود الرمحي 39. خليل الربعي 64. احمد أبو حلبية
- علي رومانين 40. خالد سعيد يحيى 65. محمود الزهار
- حسين البوريني 41. خالد سليمان 66. مروان أبو راس
- داوود أبو سير 42. ابراهيم دحبور 67. اسماعيل الأشقر
- ياسر منصور 43. محمود الخطيب 68. خليل الحية
- رياض عملة 44. خالد طافش ذويب 69. يونس أبو دقة
- احمد علي احمد 45. أنور الزبون 70. سالم سلامة
- منى منصور 46. يونس الأسطل
- خالد أبو طوس 47. يوسف الشرافي
- عماد نوفل 48. يحيى العبادسة
- عبد الرحمن زيدان 49. هدى نعيم
- رياض رداد 50. مشير المصري
