كشف مدير عام شركة توزيع كهرباء غزة عوني نعيم أنّ شركته تعمل في الفترة الحالية على توريد أجهزة لتقوية الكهرباء القادمة من الجانب المصري تجاه مدينة رفح الفلسطينية، لتفادي الخلل الفني الذي طرأ على الشبكة في الآونة الأخيرة.

وتوقع نعيم خلال رده على سؤال مراسل الـ "الرأي" في ندوة إعلامية بحضور نخبة من الصحفيين لمناقشة واقع الكهرباء في قطاع غزة، أن يتم الإنتهاء من مشكلة كهرباء رفح وتقويتها قبل نهاية العام الجاري.

وناقش الحضور واقع الكهرباء في قطاع غزة والتحديات التي تواجهها الشركة في سبيل توفير التيار الكهربائي للمواطنين، إلى جانب مناقشة قضية توزيع التيار الكهربائي والجداول المعمول بها واحتياجات القطاع العلية والمتاحة من التيار الكهربائي، وحدود مسؤوليات الشركة، والمعيقات والمشاكل التي تواجهها، وقضية الجباية والتحصيل من المواطنين، بالإضافة إلى التعديات التي تطال شبكة الكهرباء ومكوناتها، وتوفير السولار لمحطة التوليد، وفرص استخدام الطاقة البديلة واستثمارها.

وأشار مدير عام الشركة إلى ضرورة تعاون الإعلام من أجل تغيير الصورة النمطية عن الشركة وطبيعة عملها وحدود مسئولياتها، وكذلك المساهمة في تغيير الثقافة الاستهلاكية لدي المجتمع، نحو الترشيد والمحافظة على مكونات شبكة الكهرباء العامة، وعدم التعدي عليها، لتتمكن الشركة من القيام بعملها وتوزيع الكميات المتوفرة لديها بشكل سليم وعادل دون تشويش أو ارباك ينتج عن ممارسات غير مسئولة من قبل بعض الأطراف.

وشدد م. نعيم على أن مهمة الشركة تنحصر في استلام كميات الكهرباء من مصادرها الثلاث (الخطوط الاسرائيلية والجانب المصري ومحطة التوليد)، وتوزيع تلك الكميات على المواطنين وجباية أثمانها، بالإضافة إلى الأعمال الأخرى المتعلقة بصيانة الشبكات وتطويرها، وغير ذلك من المسئوليات تتحملها الجهات السياسية ممثلة بالحكومات، كتوفير الوقود واستجلاب كميات اضافية من الطاقة وعقد اتفاقيات، والبحث عن بدائل عملية لإنهاء أزمة الكهرباء في قطاع غزة.

وفيما يتعلق بالطاقة البديلة أكد م. نعيم أن الشركة وسلطة الطاقة تهتمان كثيراً بهذا القطاع الواعد، خاصة وأن جغرافية قطاع غزة وفلسطين بشكل عام تتمتع بإشعاع شمسي طويل يجعل من السهولة بمكان استثمار تلك الطاقة لتوليد الكهرباء بشكل نظيف وسهل، وأشار إلى أن هناك دراسات وخطط في طور الدراسة للإستثمار في هذا القطاع .

وفي نهاية الندوة أكد م. نعيم على ضرورة تكاتف جميع الأطراف الرسمية والمكونات المجتمعية وخاصة الإعلام من أجل مساعدة الشركة في انجاز مهامها بسهولة ويسر، وتغيير الثقافة السائدة والنمطية لدي المواطنين عن استهلاك الكهرباء، وترسيخ مبدأ الالتزام والمسئولية.