قالت مصادر سياسية إسرائيلية إن المستوى السياسي يدرس مجددًا إخراج الحركة الإسلامية الشمالية عن القانون.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية سيناقش الأسبوع المقبل مسالة اعتبار الجناح الشمالي للحركة الاسلامية "منظمة محظورة".

وحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية، فإن هذه المسألة قائمة على طاولة متخذي القرار في "اسرائيل"، وأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يدعم مناقشتها.

وذكر الموقع أن الجهات القضائية والشرطية تعارض تنفيذ هذا القرار، على الأقل في المرحلة الحالية.

ووفق الموقع، فإن القرار المحتمل بإخراج الحركة عن القانون، يأتي بزعم "حملة التحريض التي تقوم عليها تحت شعار: الأقصى في خطر".

وأشار إلى أن الجهات المسئولة تعتبر أن هذا الشعار يندرج تحته القول بأن "اسرائيل" تعمل على تغيير الوضع الراهن في المسجد الأقصى"، في إشارة إلى تقسيمه زمانيًا ومكانيًا.